ساري الساري من الرياض: اقر مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين مشروع نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي في المملكة دون الإشارة الى نسبته المؤية.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور حمود البدر في بيان له عقب انتهاء الجلسة التي رأسها نائب رئيس المجلس بكرى بن صالح شطا أن المجلس تناول في جلسته مشروع نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الذي تقدمت به لجنة الشؤون المالية بالمجلس.
واكتفى البدر بالقول أن" المجلس استمع في بداية مداولاته حول الموضوع الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالي الدكتور عبدالرحمن الجعفرى".
&وقال انه "وبعد المناقشات التي شارك فيها أربعون عضوا أقر المجلس هذا النظام الذي يتكون من أربع عشرة مادة".
واضاف ان هذه المواد" تحدد النسب الواجب تحصيلها من الشركات التي تعطى امتيازا لاستثمار هذه الثروة وأساليب تحصيلها".
&واعتبر الدكتور حمود البدر" انه بإقرار هذا النظام ستزداد فرص الاستثمار الأجنبي ودخول الشركات العالمية للاستثمار في المملكة وفق ضوابط وأنظمة تحفظ الحقوق لكلا الطرفين".
وأوضح البدر أن هذا النظام " سيسهم في زيادة الناتج الوطني ويخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي ويزيد من أعمال القطاع الخاص المحلي في مشاركته المستثمر الأجنبي أو إسهامه في إنشاء البنى التحتية له" .
وكانت السعودية وقعت في الخامس عشر من الشهر الماضي السبت اتفاقا للغاز يتطلب استثمارات بقيمة ملياري دولار مع كونسورسيوم يضم الشركة البريطانية-الهولندية رويال داتش/شل والشركة الفرنسية توتال.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي خلال حفل التوقيع "شهدنا توقيع أول عقد استثمار في مجال الغاز الطبيعي يهدف الى تشجيع الشركات النفطية الدولية على الاستثمار في القطاع الغازي في المملكة".
وتبلغ مساحة منطقة التنقيب 209 الاف كلم مربع في صحراء الربع الخالي.
وكان اعلن عن التوصل الى هذا الاتفاق بين شل وتوتال والمجموعة الحكومية السعودية ارامكو في الحادي عشر من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وقال النعيمي "سيتم إنشاء شركة جديدة للتنقيب عن الغاز وانتاجه، على ان يكون لشركة شل 40 بالمائة من المشروع والباقي مناصفة بين توتال وارامكو".
ويبلغ الاحتياطي السعودي من الغاز الطبيعي نحو 6600 مليار متر مكعب.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور حمود البدر في بيان له عقب انتهاء الجلسة التي رأسها نائب رئيس المجلس بكرى بن صالح شطا أن المجلس تناول في جلسته مشروع نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الذي تقدمت به لجنة الشؤون المالية بالمجلس.
واكتفى البدر بالقول أن" المجلس استمع في بداية مداولاته حول الموضوع الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالي الدكتور عبدالرحمن الجعفرى".
&وقال انه "وبعد المناقشات التي شارك فيها أربعون عضوا أقر المجلس هذا النظام الذي يتكون من أربع عشرة مادة".
واضاف ان هذه المواد" تحدد النسب الواجب تحصيلها من الشركات التي تعطى امتيازا لاستثمار هذه الثروة وأساليب تحصيلها".
&واعتبر الدكتور حمود البدر" انه بإقرار هذا النظام ستزداد فرص الاستثمار الأجنبي ودخول الشركات العالمية للاستثمار في المملكة وفق ضوابط وأنظمة تحفظ الحقوق لكلا الطرفين".
وأوضح البدر أن هذا النظام " سيسهم في زيادة الناتج الوطني ويخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي ويزيد من أعمال القطاع الخاص المحلي في مشاركته المستثمر الأجنبي أو إسهامه في إنشاء البنى التحتية له" .
وكانت السعودية وقعت في الخامس عشر من الشهر الماضي السبت اتفاقا للغاز يتطلب استثمارات بقيمة ملياري دولار مع كونسورسيوم يضم الشركة البريطانية-الهولندية رويال داتش/شل والشركة الفرنسية توتال.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي خلال حفل التوقيع "شهدنا توقيع أول عقد استثمار في مجال الغاز الطبيعي يهدف الى تشجيع الشركات النفطية الدولية على الاستثمار في القطاع الغازي في المملكة".
وتبلغ مساحة منطقة التنقيب 209 الاف كلم مربع في صحراء الربع الخالي.
وكان اعلن عن التوصل الى هذا الاتفاق بين شل وتوتال والمجموعة الحكومية السعودية ارامكو في الحادي عشر من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وقال النعيمي "سيتم إنشاء شركة جديدة للتنقيب عن الغاز وانتاجه، على ان يكون لشركة شل 40 بالمائة من المشروع والباقي مناصفة بين توتال وارامكو".
ويبلغ الاحتياطي السعودي من الغاز الطبيعي نحو 6600 مليار متر مكعب.
التعليقات