اعتدال سلامه من برلين: بعد مرور 28 سنة على حادثة اقتحام مجموعة من ستة شبان برئاسة الفنزويلي أليش راميرس سانشيز الملقب بكارلوس ويقبع حاليا في السجن بفرنسا قاعة مؤتمر وزراء نفط دول منظمة الأوبك في فيينا في 21 كانون الأول (ديسمبر) عام 1975 وقتل ثلاثة أشخاص واحتجاز 11 وزير نفط عربي ساعات طويلة، أصدرت المحكمة الإقليمية في مقاطعة هاسن بألمانيا حكما بالعفو عن هانس يواخيم كلاين الذي شارك يومها في العملية وأصيب بجروح.
لكن العفو صدر شكليا لكلاين في شهر سبتمبر الماضي بعد أن أمضى حوالي ثلثي مدة العقوبة إثر رفع إدارة السجن تقريرا عن حسن سلوكه وتعاونه معها، بعدها مباشرة تسلم عملا في إحدى المكتبات خارج مدينة فرانكفورت.
وبقي كلاين أكثر من 23 سنة ملاحقا من قبل المخابرات الألمانية والفرنسية التي ظلت تقتفي أثره إلى أن عثرت عليه محتميا ببلد عربي لجأ إليه وهو جريح وخضع للعلاج ثم أقام هناك وتعلم اللغة العربية. لكنه هرب عندما شعر بالمراقبة إلى فرنسا نفسها بمساعدة رفاق الدرب وعاش في بلدة صغيرة بمنطقة نورماندي تحت اسم مستعار حتى سنة عام 1998 إلى أن اقتحمت منزله الشرطة الفرنسية وسلمته إلى القضاء الألماني.
وخلال استجوابه وأثناء المرافعات أكد كلاين أنه تخلى عن كل أفكاره الثورية السابقة وما حدث في مؤتمر فيينا كان جريمة لكنه ليس مجرما لأنه لم يقتل أحدا أو يطلق النار على أحد. فحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام بعد سلسلة جلسات مثيرة جدا كشف خلالها عن أسرار بعض المجموعات الفلسطينية التي تعاون معها في السبعينيات. كما أدت اعترافاته إلى إلقاء الشرطة الألمانية القبض على أشخاص ساعدوا في التخطيط للعملية ظلوا بعيدين عن يد السلطات لعدم توفر أدلة ضدهم.
وحاول الادعاء العام يومها إقناع المحكمة لإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق كلاين بإلصاق تهمة القتل عمدا به ولانتمائه أيضا إلى الخلايا الثورية التي اشتهرت في السبعينيات بعمليات الخطف والقتل في ألمانيا، لكن لم تتوفر لديه أي أدلة تثبت ذلك رغم استدعائه شهود عيان مهمين كانوا من بين المخطوفين.
وبسبب حصانته السياسية لم تنجح مساعي المحكمة يومها في استدعاء وزير الخارجية الألمانية يوشكا فيشر للإدلاء بأقواله لأنه كان مثل كلاين عضوا فيما يسمى بحركة "سبونتي" اليسارية المتمردة في فرانكفورت في السبعينات وأقلقت يومها راحة قوات الأمن بسبب أعمالها التخريبية.
لكن العفو صدر شكليا لكلاين في شهر سبتمبر الماضي بعد أن أمضى حوالي ثلثي مدة العقوبة إثر رفع إدارة السجن تقريرا عن حسن سلوكه وتعاونه معها، بعدها مباشرة تسلم عملا في إحدى المكتبات خارج مدينة فرانكفورت.
وبقي كلاين أكثر من 23 سنة ملاحقا من قبل المخابرات الألمانية والفرنسية التي ظلت تقتفي أثره إلى أن عثرت عليه محتميا ببلد عربي لجأ إليه وهو جريح وخضع للعلاج ثم أقام هناك وتعلم اللغة العربية. لكنه هرب عندما شعر بالمراقبة إلى فرنسا نفسها بمساعدة رفاق الدرب وعاش في بلدة صغيرة بمنطقة نورماندي تحت اسم مستعار حتى سنة عام 1998 إلى أن اقتحمت منزله الشرطة الفرنسية وسلمته إلى القضاء الألماني.
وخلال استجوابه وأثناء المرافعات أكد كلاين أنه تخلى عن كل أفكاره الثورية السابقة وما حدث في مؤتمر فيينا كان جريمة لكنه ليس مجرما لأنه لم يقتل أحدا أو يطلق النار على أحد. فحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام بعد سلسلة جلسات مثيرة جدا كشف خلالها عن أسرار بعض المجموعات الفلسطينية التي تعاون معها في السبعينيات. كما أدت اعترافاته إلى إلقاء الشرطة الألمانية القبض على أشخاص ساعدوا في التخطيط للعملية ظلوا بعيدين عن يد السلطات لعدم توفر أدلة ضدهم.
وحاول الادعاء العام يومها إقناع المحكمة لإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق كلاين بإلصاق تهمة القتل عمدا به ولانتمائه أيضا إلى الخلايا الثورية التي اشتهرت في السبعينيات بعمليات الخطف والقتل في ألمانيا، لكن لم تتوفر لديه أي أدلة تثبت ذلك رغم استدعائه شهود عيان مهمين كانوا من بين المخطوفين.
وبسبب حصانته السياسية لم تنجح مساعي المحكمة يومها في استدعاء وزير الخارجية الألمانية يوشكا فيشر للإدلاء بأقواله لأنه كان مثل كلاين عضوا فيما يسمى بحركة "سبونتي" اليسارية المتمردة في فرانكفورت في السبعينات وأقلقت يومها راحة قوات الأمن بسبب أعمالها التخريبية.
التعليقات