احمد نجيم من الدار البيضاء: أوضح منير الرماش أحد أباطرة المخدرات في المغرب والذي يحاكم حالياً إنه لجأ إلى محامي إسباني للدفاع عنه لأنه مولود بمدينة سبتة التي تحتلها اسبانيا في شمال المغرب، وهو ما يخوله حمل الجنسية الإسبانية. وقال الرماش في حوار أجرى معه من داخل السجن، أنه طلب حماية من إسبانيا لأنه لا يتمتع بأي حق من حقوقه كسجين، خاصة بعد نقله من سجن تطوان إلى سجن سلا (قرب الرباط العاصمة).
ونفى الرماش في حوار مع صحيفة "أوجوردوي لوماروك" المغربية، أن يكون قد اتهم كبار موظفي الدولة في الجيش والدرك والأمن والقضاء بمساعدته في تهريب المخدرات، واعتبر ما نسبته له الصحافة وما جاء في التحقيق الأولي مجرد أكاذيب، ومضى قائلا " لم أذكر أي اسم من أسماء المتابعين حاليا وبالنسبة لي فالمحاكمة تصفية حسابات بين مختلف مصالح الإدارة المغربية".ودافع الرماش عن براءته مؤكداً أن المحاكمة فبركت بكل فصولها وقال إنه يأمل أن تقوم العدالة بعملها دون تدخلات.
وكانت بداية فصول إلقاء القبض على& الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات التي باتت تعرف "بقضية الرماش" بدأت في مدينة تطوان شمال المغرب شهر أغسطس (آب)الماضي، عندما انتهت سهرة بإحدى العلب الليلية بتبادل إطلاق النار بين عصابتي الرماش وشخص آخر يدعى النيني& ليفتح تحقيق في الأمر.
&وفي نهاية أغسطس شكل محمد بوزوبع وزير العدل المغربي لجنة لتقصي الحقائق في هذه القضية، لتبدأ فصول جديدة بعد إلقاء القبض على الرماش واعترافه بتواطؤ وتعاون ضباط أمن ومخابرات وقضاة بمدينة تطوان معه في التستر على تهريب المخدرات والاتجار بها. واستعان الرماش في محاكمته أمس الثلاثاء بمحاميين إسبانيين واحد منهما مختص في قضايا الرشوة. ويحاكم حاليا 32 شخصا مع منير الرماش، وقد أجلت المحكمة العدل النظر في هذا الملف إلى السادس من الشهر المقبل.