تكشف وثائق عائدة للنظام العراقي البائد حصلت عليها "القبس" مؤخراً، أسلوب القرصنة والخداع واخفاء المعلومات الذي اتبعه قادة النظام السابق على مختلف مستوياتهم للتعامل مع قضية الأسرى، وكذلك الممتلكات الكويتية، فضلاً عن تضليل الهيئات الدولية والعربية بما فيها الأمم المتحدة والجامعة العربية ومن ثم تكليف الهيئات العراقية، خاصة وزارة الخارجية، لتحوير الحقائق واختراع التخريجات القانونية لعمليات التضليل.
وبين الوثائق واحدة عن «إعادة الممتلكات» مصنفة «سري للغاية وشخصي» صادرة عن «رئاسة الجمهورية/ السكرتير» بتاريخ 31/8/1993، وهي عبارة عن رد صدام حسين على رسالة وجهها وزير الخارجية الى «قيادة القوة الجوية».
ومن الملاحظ، أنه كما في جميع المخاطبات، فليس هناك رسائل مباشرة بين صدام ووزرائه أو العكس، بل ان جميع المخاطبات تتم عبر «السكرتير» عبد حميد الذي كان يوقع أحيانا قبل اسمه لقب «دكتور».
وجاء نص الوثيقة الآنفة على النحو التالي:
السيد وزير الخارجية
م (وتعني الموضوع)/ إعادة ممتلكات.
«نشيركم (هكذا وردت في الأصل) كتاب دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارتكم العدد 93471 في 11/8 الموجه الى قيادة القوة الجوية.
أمر السيد الرئيس القائد بصدد الموضوع ما يأتي «تبقى كلها ولا يسلّم أي شيء، وتتصرف الخارجية في طريقة الإجابة».
وقد وضعت هذه العبارة بين مزدوجين وذلك لزيادة التأكيد من قبل السكرتير على أنها أمر صادر مباشرة من صدام.
وهنا يأتي دور وزارة الخارجية لمتابعة عملية التضليل واصباغ طابع قانوني على التدليس. فيبعث وزير الخارجية وكان يومها محمد الصحاف برسالة الى مدير مكتبه يبلغه فيها بأنه «تم توجيه دائرة المنظمات/ قسم إعادة الممتلكات. السيد حسين معله ليقوم باعداد جواب بأن المواد المذكورة قد دمّرت كلياً من قبل العدوان الثلاثيني على العراق!»