اسلام اباد - بدأ البرلمان الباكستاني اليوم نقاشا حول مشروع قرار دستوري جديد بعد موافقة الرئيس الباكستاني برويز مشرف على الاستقالة من منصبه كقائد للجيش وتخفيض صلاحياته لانهاء الازمة السياسية التي تشل البلاد.&ومن المتوقع ان يوافق البرلمان على مشروع القرار الذي طرح في مجلس النواب يوم الجمعة بعدما وقع التحالف الاسلامي المعارض النافذ اتفاقا على حل الخلاف المستمر منذ عام.
وكان مشرف اعلن الاربعاء انه سيستقيل من منصبه كقائد للجيش في كانون الاول/ديسمبر من العام المقبل وسيحاول الحصول على تصويت بالثقة من البرلمان على رئاسته من اجل "التوافق السياسي" في البلاد.&كما وافق الرئيس الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري في تشرين الاول/اكتوبر 1999، على تخفيض صلاحياته في حل البرلمان مؤكدا انه سيطلب من المحكمة العليا اصدار حكم خلال 30 يوما في حالة اتخاذه مثل هذا القرار.
وكان من المقرر ان يحتفظ مشرف بمنصبه كقائد للجيش ورئيس للبلاد معا حتى عام 2007 بموجب اجراءات دستورية مثيرة للجدل اقرت عام 2002.&وادى الخلاف المرير حول هذه الاجراءات الى شل عمل البرلمان الذي لم يقر اي قوانين باستثناء الميزانية العامة.