ايلاف من القاهرة&: اكد عبد الفتاح الفولي رئيس دار الخبرة للبحوث والتدريب بالقاهرة أن محتوى الإنترنت العربي يعد& لغة من اللغات المعتمدة عالميا& حيث أن كمية ونوع المحتوى واستخداماته في لغة ما هي أيضاً إلا مؤشراً على درجة انتقال المجتمعات التي تستخدم هذه اللغة نحو مجتمع المعلومات& - واضاف في دراسة اعدها تحت عنوان " تضمينات معايير إنشاء مواقع الخدمات الشبكي الحكومية والخاصة "
أن هناك 55 دولة لديها 97% من استخدام الإنترنت وتنفق 99% من الإنفاق الدولي في تكنولوجيا المعلومات. وهذه الدول تقسم لثلاث طبقات بالنسبة لاستخدامها للإنترنت
وفي الطبقة الأولى توجد: الولايات المتحدة، وكندا، والدول الإسكندنافية، واليابان، وسنغافورة، وهونج كونج، وستة دول في أوروبا الغربية، وهناك دول مرشحة لدخول هذه الطبقة هي نيوزلندا، وتايوان، وجنوب كوريا، وإسرائيل، والتشيك، وسبعة بلدان في أوروبا الغربية. وفي الطبقة الثانية: هناك 15 دولة لديها الكثير من المقومات المطلوبة لتصل تطورا عاليا، وتقع في وسط أوروبا وشرقها، وفي أمريكا اللاتينية، وفي جنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، والمكسيك، وتركيا. أما في الطبقة الثالثة: فهناك السعودية، والأردن، ومصر، والصين، وإندونيسيا، وبيرو، والهند، وباكستان، وثلاث دول في أمريكا اللاتينية وثلاث دول في جنوب شرق آسيا.
وأكد أن تكنولوجيا المعلومات آخذة في التطور الآن في العالم العربي، ورغم أنها في بدايتها البطيئة إلا أن الاتصال بالإنترنت يتزايد، وفي الوقت الجاري هناك أكثر من مليون عربي يتصلون بالانترنت، ولكن هذا الرقم لا يمثل سوى 3% فقط من تعداد سكان العالم العربي ؛ ومع ذلك بينما ينتقد الناقدون المنطقة لتخلفها أو سياساتها التقليدية التي أعاقت دخولها عصر الانترنت. حيث أظهرت العديد من الدراسات الحديثة&& محدودية انتشار استخدام الإنترنت في الوطن العربي سواء من حيث التجهيزات أو عدد مستخدمي الإنترنت منسوبة إلى الوسط العالمي، بسبب بعض المعوقات الفنية والمصطلحية ذات الصلة باللغة العربية. لذا، فمن أجل زيادة استخدام الإنترنت من قبل المستخدم العربي لابد من التعريب& الكامل للإنترنت؛ وتتم هذه العملية على أكثر من صعيد منها تعريب بعض أنشطة التشغيل، وتعريب المحتوى، وتعريب بعض الأدوات والبرامج التي تدعم اللغة العربية مثل برامج البريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، وأدوات النشر، والبحث على الإنترنت، وأخيراً تعريب وسيلة الوصول إلى المعلومة وذلك باستخدام اللغة العربية لوصف أو ترميز عناوين موقع الإنترنت والتي تعرف بأسماء النطاقات Domain Names&& فما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتربع في صدارة العالم الافتراضي؛ إذ إن 60% من عدد سكانها يستخدمون الشبكة وفقاً لإحصائيات مؤسسة Nielsen/Net& Ratings& الرائدة في أبحاث الإنترنت، وتليها في الترتيب: السويد والنرويج وأيسلندا وكندا وهونج كونج والدانمرك وهولندا وسنغافورة وأستراليا وفنلندا ونيوزيلندا والنمسا وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة واليابان وتايوان وأيرلندا وبلجيكا وألمانياو تخطت دولة الإمارات دولاً مثل إيطاليا (24%)، وفرنسا (19%)، وأسبانيا (15%). ولكن الأهم هو ما يتعلق بمعالجة الحاسوب للغة العربية مثل الترجمة الآلية والتدقيق الإملائي والنحوي، والتعرف على الكلام وتحويله إلى نصوص، والتعرف الضوئي على النصوص، والتحليل الصرفي، والبحث واسترجاع النصوص
وعلى ايه حال مازالت الإنترنت في الشرق الأوسط تعاني العديد من القيود مثل الضرائب والتكلفة العالية، ومن قيود رجال الدين ومحاربتهم لاستخدام الشبكة، أو على الأقل قصر استخدامها لجوانب عملية& و لا تزال ارتفاع اسعار الدخول على الانترنت& تحد من أعداد مستخدمي الشبكة؛ وبالعكس في السعودية والإمارات هناك سياسة حذرة لاسيما بشأن المواقع الإباحية والقمار، بما يصل لدرجات زائدة عن الحد في السعودية، من مثل حجب مواقع عن سرطان الثدي والإيدز باعتبار أنها تضم أموراً جنسية.
&ولكن في السعودية أيضاً هناك من يرتبط بخدمة الإنترنت عبر شبكات ومزودين للخدمة من أوروبا والولايات المتحدة ولبنان؛ أما سوريا فتبرر عدم تسهيل انتشار الإنترنت بضعف شبكة الهواتف المحلية، لذا لا يوجد سوى سبعة آلاف مستخدم للشبكة ولم تطبق شركة الاتصالات السورية نظام بريد إلكتروني إلا عندما وجدت أن هناك مئات يتلقونها من أطراف دولية؛ ومن جهة أخرى قامت جميع الحكومات العربية تقريبا بتوفير مواقع على الإنترنت إن لم يكن لتقديم معلومات عن الدولة فللرد على معلومات تقدمها دول وجماعات معادية ومعارضة، وتعتبر قطر ودبي الأكثر تقدما في مواقع هذه الدول، أما من حيث التجارة الإلكترونية فخلال 14 شهراً من عامي 1998 و1999 لم تتجاوز هذه التجارة 95 مليون دولار 84% منها لشراء بضائع متعلقة بالكمبيوتر وبرامجه، و18% منها فقط من موردين من داخل الشرق الأوسط& . أما عن أماكن استخدام الإنترنت للمستخدمين العرب فما يقدر بنسبة 72% منهم يستخدمون الإنترنت في المنازل و22% في المكاتب، و 4% في الجامعات، و2% في المقاهي& فغالبية المستخدمين لا يتمكنون من التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم بحرية في الأماكن العامة وحول التقنين لمعايير الإنترنت وهي عبارة عن&&& القواعد ضابطة يتفق عليها آلاف المستخدمين والعملاء وبعض المنظمات المعنية بتقنين المعاملات وتداول المعلومات عبر الشبكة تتعلق بجوانب فنية أو أخلاقية أو اجتماعية أو أمنية تحكم المعاملات عبر الإنترنت؛ فمن الناحية الفنية، يتمكن أصحاب المواقع اللانهائية العدد من بث مواقعهم وما تتضمنه من معلومات أو خدمات عبر الشبكة من خلال استجابتهم لمعايير الإنترنت. وهذه المعايير&& هي نتاج للاتفاق العام بين مستخدمي الشبكة عبر العالم مما يعرفون باسم مجتمع الإنترنت the Internet Community، أو نتيجة لجهود بعض المنظمات المعنية بتقنين الإنترنت وفق معايير قياسية متفق عليها أيضاً، وأهمها جماعة العمل القومية لهندسة الإنترنت Internet Engineering Task Force (IETF)، ثم يتم مراجعة هذه المعايير من قبل جماعة هندسة الإنترنت Internet Engineering Steering Group والتي تحظى باتفاق مجلس عمارة الإنترنت&& the Internet Architecture Board، وهي التي يتم فيما بعد نشرها من خلال جمعية الإنترنت the Internet Society (ISOC)&& فيما يصبح لاحقاً معروفاً باسم المعايير الدولية للإنترنت، وجمعية الإنترنت هي منظمة دولية معنية بنمو وتطور الإنترنت عالمياً، ولها مواقفها من بعض القضايا الاجتماعية والسياسية والفنية الناجمة عن استخدام الإنترنت
أن هناك 55 دولة لديها 97% من استخدام الإنترنت وتنفق 99% من الإنفاق الدولي في تكنولوجيا المعلومات. وهذه الدول تقسم لثلاث طبقات بالنسبة لاستخدامها للإنترنت
وفي الطبقة الأولى توجد: الولايات المتحدة، وكندا، والدول الإسكندنافية، واليابان، وسنغافورة، وهونج كونج، وستة دول في أوروبا الغربية، وهناك دول مرشحة لدخول هذه الطبقة هي نيوزلندا، وتايوان، وجنوب كوريا، وإسرائيل، والتشيك، وسبعة بلدان في أوروبا الغربية. وفي الطبقة الثانية: هناك 15 دولة لديها الكثير من المقومات المطلوبة لتصل تطورا عاليا، وتقع في وسط أوروبا وشرقها، وفي أمريكا اللاتينية، وفي جنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، والمكسيك، وتركيا. أما في الطبقة الثالثة: فهناك السعودية، والأردن، ومصر، والصين، وإندونيسيا، وبيرو، والهند، وباكستان، وثلاث دول في أمريكا اللاتينية وثلاث دول في جنوب شرق آسيا.
وأكد أن تكنولوجيا المعلومات آخذة في التطور الآن في العالم العربي، ورغم أنها في بدايتها البطيئة إلا أن الاتصال بالإنترنت يتزايد، وفي الوقت الجاري هناك أكثر من مليون عربي يتصلون بالانترنت، ولكن هذا الرقم لا يمثل سوى 3% فقط من تعداد سكان العالم العربي ؛ ومع ذلك بينما ينتقد الناقدون المنطقة لتخلفها أو سياساتها التقليدية التي أعاقت دخولها عصر الانترنت. حيث أظهرت العديد من الدراسات الحديثة&& محدودية انتشار استخدام الإنترنت في الوطن العربي سواء من حيث التجهيزات أو عدد مستخدمي الإنترنت منسوبة إلى الوسط العالمي، بسبب بعض المعوقات الفنية والمصطلحية ذات الصلة باللغة العربية. لذا، فمن أجل زيادة استخدام الإنترنت من قبل المستخدم العربي لابد من التعريب& الكامل للإنترنت؛ وتتم هذه العملية على أكثر من صعيد منها تعريب بعض أنشطة التشغيل، وتعريب المحتوى، وتعريب بعض الأدوات والبرامج التي تدعم اللغة العربية مثل برامج البريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، وأدوات النشر، والبحث على الإنترنت، وأخيراً تعريب وسيلة الوصول إلى المعلومة وذلك باستخدام اللغة العربية لوصف أو ترميز عناوين موقع الإنترنت والتي تعرف بأسماء النطاقات Domain Names&& فما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتربع في صدارة العالم الافتراضي؛ إذ إن 60% من عدد سكانها يستخدمون الشبكة وفقاً لإحصائيات مؤسسة Nielsen/Net& Ratings& الرائدة في أبحاث الإنترنت، وتليها في الترتيب: السويد والنرويج وأيسلندا وكندا وهونج كونج والدانمرك وهولندا وسنغافورة وأستراليا وفنلندا ونيوزيلندا والنمسا وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة واليابان وتايوان وأيرلندا وبلجيكا وألمانياو تخطت دولة الإمارات دولاً مثل إيطاليا (24%)، وفرنسا (19%)، وأسبانيا (15%). ولكن الأهم هو ما يتعلق بمعالجة الحاسوب للغة العربية مثل الترجمة الآلية والتدقيق الإملائي والنحوي، والتعرف على الكلام وتحويله إلى نصوص، والتعرف الضوئي على النصوص، والتحليل الصرفي، والبحث واسترجاع النصوص
وعلى ايه حال مازالت الإنترنت في الشرق الأوسط تعاني العديد من القيود مثل الضرائب والتكلفة العالية، ومن قيود رجال الدين ومحاربتهم لاستخدام الشبكة، أو على الأقل قصر استخدامها لجوانب عملية& و لا تزال ارتفاع اسعار الدخول على الانترنت& تحد من أعداد مستخدمي الشبكة؛ وبالعكس في السعودية والإمارات هناك سياسة حذرة لاسيما بشأن المواقع الإباحية والقمار، بما يصل لدرجات زائدة عن الحد في السعودية، من مثل حجب مواقع عن سرطان الثدي والإيدز باعتبار أنها تضم أموراً جنسية.
&ولكن في السعودية أيضاً هناك من يرتبط بخدمة الإنترنت عبر شبكات ومزودين للخدمة من أوروبا والولايات المتحدة ولبنان؛ أما سوريا فتبرر عدم تسهيل انتشار الإنترنت بضعف شبكة الهواتف المحلية، لذا لا يوجد سوى سبعة آلاف مستخدم للشبكة ولم تطبق شركة الاتصالات السورية نظام بريد إلكتروني إلا عندما وجدت أن هناك مئات يتلقونها من أطراف دولية؛ ومن جهة أخرى قامت جميع الحكومات العربية تقريبا بتوفير مواقع على الإنترنت إن لم يكن لتقديم معلومات عن الدولة فللرد على معلومات تقدمها دول وجماعات معادية ومعارضة، وتعتبر قطر ودبي الأكثر تقدما في مواقع هذه الدول، أما من حيث التجارة الإلكترونية فخلال 14 شهراً من عامي 1998 و1999 لم تتجاوز هذه التجارة 95 مليون دولار 84% منها لشراء بضائع متعلقة بالكمبيوتر وبرامجه، و18% منها فقط من موردين من داخل الشرق الأوسط& . أما عن أماكن استخدام الإنترنت للمستخدمين العرب فما يقدر بنسبة 72% منهم يستخدمون الإنترنت في المنازل و22% في المكاتب، و 4% في الجامعات، و2% في المقاهي& فغالبية المستخدمين لا يتمكنون من التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم بحرية في الأماكن العامة وحول التقنين لمعايير الإنترنت وهي عبارة عن&&& القواعد ضابطة يتفق عليها آلاف المستخدمين والعملاء وبعض المنظمات المعنية بتقنين المعاملات وتداول المعلومات عبر الشبكة تتعلق بجوانب فنية أو أخلاقية أو اجتماعية أو أمنية تحكم المعاملات عبر الإنترنت؛ فمن الناحية الفنية، يتمكن أصحاب المواقع اللانهائية العدد من بث مواقعهم وما تتضمنه من معلومات أو خدمات عبر الشبكة من خلال استجابتهم لمعايير الإنترنت. وهذه المعايير&& هي نتاج للاتفاق العام بين مستخدمي الشبكة عبر العالم مما يعرفون باسم مجتمع الإنترنت the Internet Community، أو نتيجة لجهود بعض المنظمات المعنية بتقنين الإنترنت وفق معايير قياسية متفق عليها أيضاً، وأهمها جماعة العمل القومية لهندسة الإنترنت Internet Engineering Task Force (IETF)، ثم يتم مراجعة هذه المعايير من قبل جماعة هندسة الإنترنت Internet Engineering Steering Group والتي تحظى باتفاق مجلس عمارة الإنترنت&& the Internet Architecture Board، وهي التي يتم فيما بعد نشرها من خلال جمعية الإنترنت the Internet Society (ISOC)&& فيما يصبح لاحقاً معروفاً باسم المعايير الدولية للإنترنت، وجمعية الإنترنت هي منظمة دولية معنية بنمو وتطور الإنترنت عالمياً، ولها مواقفها من بعض القضايا الاجتماعية والسياسية والفنية الناجمة عن استخدام الإنترنت
&
وتفيد هذه المعايير في ضبط عمليات النقل الإلكتروني وفي تأمين انتقال المعلومات والبيانات بين الأجهزة كما يحدث في قواعد ضبط عناوين البريد الإلكتروني وتبادل الرسائل الإلكترونية أو تبادل المعلومات المصرفية عبر الإنترنت، وعملية التقنين هنا باستخدام المعايير تسهل نقل المعلومات بشكل صحيح للمستخدم المناسب بدون أية أخطاء.
التعليقات