"إيلاف"&من دمشق: قدم محمد ناجي عطري رئيس الوزراء السوري عرضا اقتصاديا شاملا لمرتكزات التوجهات الاقتصادية واولويات استراتيجية التطوير والتحديث في المجالات السياسية والادارية والاقتصادية اضافة الى مجالات التربية والتعليم والثقافة والاعلام.
وقال عطري، خلال اجتماع قيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية في المحافظات والقيادات السياسية لاحزاب الجبهة:& "إن الحكومة السورية عمدت إلى دراسة الواقع في كل قطاع من قطاعات العمل والإنتاج وتحليل مشاكله وسلبياته وإيجابياته ووضع الحلول التي تؤدي الى تجسيد مبادئ الإدارة الاقتصادية الحديثة وإلى تطوير البنى والهيكليات والتشريعات والانظمة والى الانتقال بالاقتصاد الوطني بخطى متوازية على مسار الحداثة في جميع الميادين".
ثم استعرض رئيس الوزراء اولويات الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي والتربوي والثقافي والاعلامي وتطرق الى تتبع تنفيذ خطة موازنة عام 2003 والناتج المحلي الاجمالي لها في قطاعات الزراعة والري والصناعة التحويلية والاستخراجية وقطاع الكهرباء والماء والبناء والتشييد والتجارة والنقل والمواصلات والتخزين والمال والتأمين والعقارات وكذلك في مجال قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية .
كما استعرض تتبع الخطة الاستثمارية لعام 2003 ونوه الى ان المصادر والاستخدامات للسنوات 2000/2003 ازدادت بالاسعار الجارية بنسبة 8ر7 بالمئة ومارافق ذلك من ازدياد الناتج المحلي الاجمالي وزيادة المستوردات والتصدير من السلع والخدمات المختلفة وماحققه الميزان التجاري من فائض في السنوات الثلاث وصل الى 63 مليار ل.س عام 2000 و80 مليار ل.س عام 2002 ومن المتوقع ان يصل الى 73 مليار ل.س عام 2003 رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وقدم عرضا للموازنة العامة لعام 2004 التي روعي في اعدادها الاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومن ضمنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون وتخصيص الموارد الكافية للمشاريع الاستثمارية الجديدة وتأمين الاعتمادات والاعانات اللازمة لتلبية متطلبات الرعاية الاجتماعية والخدمية لاسيما في مجالات التعليم والاسكان والمرافق العامة والصحة بالاضافة الى تأمين الاستحقاقات القادمة في اطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي المتوقع انجازها قريبا مشيرا الى ان الحكومة اخذت بعين الاعتبار زيادة مجمل الموازنة العامة للدولة بنسبة 02ر7 بالمئة عن العام السابق لتصبح 5ر449 مليار ليرة سورية في عام 2004 مقابل 420 مليار ل.س في عام 2003 وزيادة العمليات الجارية بنسبة 46ر11 بالمئة عن العام السابق وزيادة اعتمادات العمليات الاستثمارية بنسبة 84ر2 بالمئة عن العام السابق لتصبح 217 مليار ليرة سورية في عام 2004 مقابل 211 مليار ل.س في عام 2003.
وقال عطري، خلال اجتماع قيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية في المحافظات والقيادات السياسية لاحزاب الجبهة:& "إن الحكومة السورية عمدت إلى دراسة الواقع في كل قطاع من قطاعات العمل والإنتاج وتحليل مشاكله وسلبياته وإيجابياته ووضع الحلول التي تؤدي الى تجسيد مبادئ الإدارة الاقتصادية الحديثة وإلى تطوير البنى والهيكليات والتشريعات والانظمة والى الانتقال بالاقتصاد الوطني بخطى متوازية على مسار الحداثة في جميع الميادين".
ثم استعرض رئيس الوزراء اولويات الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي والتربوي والثقافي والاعلامي وتطرق الى تتبع تنفيذ خطة موازنة عام 2003 والناتج المحلي الاجمالي لها في قطاعات الزراعة والري والصناعة التحويلية والاستخراجية وقطاع الكهرباء والماء والبناء والتشييد والتجارة والنقل والمواصلات والتخزين والمال والتأمين والعقارات وكذلك في مجال قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية .
كما استعرض تتبع الخطة الاستثمارية لعام 2003 ونوه الى ان المصادر والاستخدامات للسنوات 2000/2003 ازدادت بالاسعار الجارية بنسبة 8ر7 بالمئة ومارافق ذلك من ازدياد الناتج المحلي الاجمالي وزيادة المستوردات والتصدير من السلع والخدمات المختلفة وماحققه الميزان التجاري من فائض في السنوات الثلاث وصل الى 63 مليار ل.س عام 2000 و80 مليار ل.س عام 2002 ومن المتوقع ان يصل الى 73 مليار ل.س عام 2003 رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وقدم عرضا للموازنة العامة لعام 2004 التي روعي في اعدادها الاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومن ضمنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون وتخصيص الموارد الكافية للمشاريع الاستثمارية الجديدة وتأمين الاعتمادات والاعانات اللازمة لتلبية متطلبات الرعاية الاجتماعية والخدمية لاسيما في مجالات التعليم والاسكان والمرافق العامة والصحة بالاضافة الى تأمين الاستحقاقات القادمة في اطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي المتوقع انجازها قريبا مشيرا الى ان الحكومة اخذت بعين الاعتبار زيادة مجمل الموازنة العامة للدولة بنسبة 02ر7 بالمئة عن العام السابق لتصبح 5ر449 مليار ليرة سورية في عام 2004 مقابل 420 مليار ل.س في عام 2003 وزيادة العمليات الجارية بنسبة 46ر11 بالمئة عن العام السابق وزيادة اعتمادات العمليات الاستثمارية بنسبة 84ر2 بالمئة عن العام السابق لتصبح 217 مليار ليرة سورية في عام 2004 مقابل 211 مليار ل.س في عام 2003.
التعليقات