معركة الرئاسة في الجزائر تنتقل إلى ساحة القضاء
والرئيس بوتفليقة يكسب نقطة مهمة لصالحه

"إيلاف"- خاص: سجل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نقطة قوية لصالحه في سباقه نحو تجديد رئاسته في الربيع المقبل بعد أن خسر على بن فليس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية اليوم معركة قضائية . إذ جمدت الغرفة الإدراية لمجلس قضاء الجزائر اليوم&أنشطة الحزب وهو ما يشكل إقراراً "بعدم شرعية المؤتمر الثامن للجبهة" كما أوردت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية التشكيلة السياسية و ذلك لمخالفتها القانون الأساسي للحزب".

وقضى الحكم القضائي بعد الشكوى التي تقدم بها أعضاء في الحزب باعتبار "كل ما أسفر عنه المؤتمر الثامن باطلاً". كما قضت المحكمة من جهة أخرى "بتجميد كل الحسابات المصرفية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى غاية تكييف وتصحيح الوضع طبقا للقوانين". ويبقى أمام حزب جبهة التحرير الوطني حق الاستئناف أمام مجلس الدولة.

وكان المناوئون لبن فليس انضموا إلى تجمع "لتقييم الخلل في الحزب" ويتزعم هذا التيار وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم ويتهم هؤلاء بن فليس بالتلاعب في المؤتمر كي يحصل على سلطات واسعة . ويحظى بوتفليقة بدعم التيار الذي يقوده بلخادم . وعقب بن فليس على القرار القضائي بتجميد أنشطة الحزب بأنه جاء ليظهر مرة أخرى عطش الرئيس بوتفليقة للسلطة" . وتعيش جبهة التحرير التي لا تزال تعتبر حزب الأغلبية في البلاد أصعب مرحلة لها منذ الأحداث الدامية التي بدأت في العام 1988 في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد ، والتي أنهت حضورها القوي والوحيد في الساحة السياسية الجزائرية , حين حصلت " جبهة الإنقاذ الوطني " ذات التوجه الإسلامي على الأغلبية لكن بن جديد أوقف العملية الانتخابية برمتها تحت ضغط من قادة الجيش . ويتوفر حزب جبهة التحرير الوطني في البرلمان الجزائري على الأغلبية 203 نائباً من أصل 389 .
وفي حوار أدلى به لصحيفة "الخبر" الجزائرية أوضح بن فليس قبل إعلان حكم المحكمة عن قرارها اليوم بتجميد أنشطة الحزب أنه لن يدلي بأي تصريح حول هذه الواقعة وشدد على أنه يؤمن بمبدأ استقلالية القضاء الجزائري لكنه قال إن بعض القضاة الجزائريين الذين رفضوا الخضوع لتوجيهات السلطة تعرضوا للعقاب .
وأكد بن فليس أن المؤتمر الثامن الذي أنعقد في شهر مارس الماضي مر في شفافية وديموقراطية وأن هذا اعترف به حتى من يوجد الآن في حركة "خارجة عن القانون" في إشارة إلى التيار الإصلاحي داخل الجبهة والذي يقوده بلخادم .
وقال إن اللجنة المركزية للحزب متضامة مع الأمين العام للحزب في سياسته وأن هذا ينطبق على غالبية مناضلي الحزب , وأوضح أن الحديث عن مؤتمر جديد أو إعادة المؤتمر ليس سوى مرحلة جديدة من المخطط الذي تقوده جهات خارج الحزب وأكد أن مناضلي الحزب على اقتناع تم بأن المؤتمر الثامن مرحلة ديموقراطية في حياة الحزب وأوضح أن الحزب يعيش وسط مخططات متعددة تحاك ضده، وأن هذه المخططات تسعى لتحويله إلى لجنة لدعم الرئيس بوتفليقة، مشددا على قدرة الحزب على مواجهة تحديات مثل هذه واعتبر وصفه بانتهاك قوانين الحزب من قبل تيار بلخادم بأنها "اتهامات خاطئة" وأكد أن هؤلاء شاركوا في المؤتمر وفي إعداده وأنهم أول من صفق على نتائجه، وتساءل ما هي مصداقية هؤلاء بعد خروجهم من الحزب .