"إيلاف"من القاهرة:توجه صباح اليوم الأربعاء الناخبون في ثلاثة عشر دائرة انتخابية بتسع محافظات مصرية، في الجولة الثانية والاخيرة للانتخابات التكميلية لمجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، والتي يتنافس فيها ستة وعشرون مرشحاً، لشغل المقاعد التي خلت باستقالة نواب التجنيد أو تلك التي توفي شاغلوها.
ويتنافس في هذه الجولة التي تجرى تحت الاشراف القضائي ثلاثة عشر مرشحا من الحزب الوطني (الحاكم) وثلاثة عشر آخرين من المستقلين، وكانت الجولة الأولى التي أجريت يوم الخميس الماضي، انتهت بفوز ستة مرشحين للحزب الوطني (الحاكم) ومرشحين مستقلين أحدهما لمجلس الشورى.
وكانت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية في مصر، وهي "الوفد، التجمع، الناصري" قد حذرت من مخالفة الدستور خاصة بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بوقف باب الترشيح وإجراء الانتخابات على نفس المرشحين الذين خاضوا انتخابات عام 2000 بناء على الطعن الذي تقدم به مرشحون سابقون في محافظة بني سويف "جنوب القاهرة".وامتنعت أحزاب المعارضةعن الترشح لهذه الانتخابات التكميلية، حيث أعلن حزب الوفد مقاطعته لها قائلاً إنها "مخالفتها أحكام القضاء"، في حين امتنع حزبا التجمع" و "الناصري" عن تقديم مرشحين.
وفي الجانب القانوني رأى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه لم تكن هناك حاجة إلى إجراء انتخابات جديدة لشغل مقاعد النواب الذين قدموا استقالاتهم لعدم أدائهم الخدمة العسكرية، موضحاً أنه كان يجب استبعاد أولئك النواب وإعطاء حق عضوية البرلمان في المقاعد الشاغرة للمرشحين الذين خاضوا انتخابات عام 2000 وحصلوا على أكبر عدد من الأصوات بعد نواب التجنيد المستقلين.