"ايلاف"&من القاهرة : في ما فسره بعض المراقبين على أنه ريما يكون توجهاً بإجراء المعالجة الإدارية والقضائية لأحدث قضيتين للفساد في مصر بعيداً عن إثارة الرأي العام، إذ نفى اليوم الأربعاء الدكتور حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة في البرلمان المصري، إعادة فتح ملف القمح المستورد كعلف حيواني الذي أثير مؤخراً، مؤكدا ان رئيس البرلمان لم يحل الى اللجنة أية مستندات جديدة صادرة من أي جهة رقابية، كما قرر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري حظر النشر في أحدث قضايا الفساد المتورط فيها الدكتور شريف عبدالهادي مدير معهد القلب وخمسة متهمين آخرين من بينهم مديرة صيدلية المعهد، وموظف كبير في شركة المستلزمات الطبية، وذلك "لصالح التحقيقات"، الجارية بشأن اتهامه بتقاضي رشوة قدرها مائة ألف جنيه من أحد موردي المعدات الطبية.
أعضاء بشرية
وعلمت (إيلاف) أن مدير معهد القلب المتهم بالرشوة، متورط في وقائع لها صلة بمسألة الأعضاء البشرية، وأن للمتهم علاقات متشابكة بمسؤول حكومي كبير في مجلسي الشعب والشورى، وأن التحقيقات قد تكشف عن تفاصيل من شأنها إثارة الرأي العام.
كما علمت (إيلاف) أيضاً من مصادر قضائية مصرية أن مفتشي هيئة الرقابة الإدارية كانوا قد ألقوا القبض على مدير معهد القلب المتهم بالرشوة والفساد في منزله، بينما قام فريق آخر من هيئة الرقابة الإدارية بتفتيش مكتبه وحصلوا على العديد من المستندات الموجودة بالمكتب وبعض الأجهزة التي تستخدم في عملية قسطرة القلب وغيرها من الجراحات، إضافة إلى مستندات تؤكد تعامل المورد مع المعهد بالأسعار المبالغ فيها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية المصرية ـ وهي جهاز رقابي رفيع ـ قد ألقت القبض علي المتهم شريف عبدالهادي، متلبساً بالصوت والصورة وهو يتقاضى الرشوة من أحد موردي دعامات القلب الذي تقدم بمناقصة للمعهد لتوريد دعامات منتهية الصلاحية بسعر 70 جنيهاً للواحدة رغم أن سعرها الأصلي 20 جنيهاً، وحصل على موافقة مدير معهد القلب مقابل رشوة مائة ألف جنيه.
وعلمت (إيلاف) أن مدير معهد القلب المتهم بالرشوة، متورط في وقائع لها صلة بمسألة الأعضاء البشرية، وأن للمتهم علاقات متشابكة بمسؤول حكومي كبير في مجلسي الشعب والشورى، وأن التحقيقات قد تكشف عن تفاصيل من شأنها إثارة الرأي العام.
كما علمت (إيلاف) أيضاً من مصادر قضائية مصرية أن مفتشي هيئة الرقابة الإدارية كانوا قد ألقوا القبض على مدير معهد القلب المتهم بالرشوة والفساد في منزله، بينما قام فريق آخر من هيئة الرقابة الإدارية بتفتيش مكتبه وحصلوا على العديد من المستندات الموجودة بالمكتب وبعض الأجهزة التي تستخدم في عملية قسطرة القلب وغيرها من الجراحات، إضافة إلى مستندات تؤكد تعامل المورد مع المعهد بالأسعار المبالغ فيها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية المصرية ـ وهي جهاز رقابي رفيع ـ قد ألقت القبض علي المتهم شريف عبدالهادي، متلبساً بالصوت والصورة وهو يتقاضى الرشوة من أحد موردي دعامات القلب الذي تقدم بمناقصة للمعهد لتوريد دعامات منتهية الصلاحية بسعر 70 جنيهاً للواحدة رغم أن سعرها الأصلي 20 جنيهاً، وحصل على موافقة مدير معهد القلب مقابل رشوة مائة ألف جنيه.
خبز المواشي
وكانت تقارير صحافية في القاهرة قد اتهمت الحكومة المصرية باستيراد ثلاثين الف طن من القمح الفرنسي من نوع (الترتكتال)المخصص كعلف للمواشي، واستخدامها بعد طحنها في انتاج الخبز، وقاد الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والنائب في البرلمان المصري، مطالبة جماعية لعدد من نواب المعارضة لإلقاء بيان عاجل بشأن هذا الأمر، وبالفعل تصدى يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، للرد قائلاً إن "الموضوع برمته كذبة كبيرة، ولا اساس له، ومصر لاتستورد طحينا لعلف الحيوان، بل هو قمح آدمي اجازته وزارتا الزراعة والصحة"، وسربت أنباء عن اعتزام البرلمان المصري تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع، غير أن الدكتور حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة في البرلمان نفى ذلك، وقال "إن اللجنة لن تعقد أي اجتماعات خلال الاسبوع القادم لمناقشة قضية الطحين المخلوط بالعلف الحيواني، نظرا لعدم احالة أي اوراق او مستندات الى اللجنة، لافتاً إلى أن البرلمان ناقش هذا الموضوع بناء على بيانات عاجلة من بعض النواب ولم تتم احالة أي شىء الى اللجنة حيث نفى يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة استيراد قمح للاستهلاك الحيواني، وان القمح المستورد للاستخدام الادمي".
كما رفض البرلمان أيضاً طلب حزب الوفد المعارض بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول صفقة القمح التي استوردتها الحكومة المصرية من فرنسا لتحويلها الى طحين فاخر.
وكانت تقارير صحافية في القاهرة قد اتهمت الحكومة المصرية باستيراد ثلاثين الف طن من القمح الفرنسي من نوع (الترتكتال)المخصص كعلف للمواشي، واستخدامها بعد طحنها في انتاج الخبز، وقاد الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والنائب في البرلمان المصري، مطالبة جماعية لعدد من نواب المعارضة لإلقاء بيان عاجل بشأن هذا الأمر، وبالفعل تصدى يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، للرد قائلاً إن "الموضوع برمته كذبة كبيرة، ولا اساس له، ومصر لاتستورد طحينا لعلف الحيوان، بل هو قمح آدمي اجازته وزارتا الزراعة والصحة"، وسربت أنباء عن اعتزام البرلمان المصري تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع، غير أن الدكتور حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة في البرلمان نفى ذلك، وقال "إن اللجنة لن تعقد أي اجتماعات خلال الاسبوع القادم لمناقشة قضية الطحين المخلوط بالعلف الحيواني، نظرا لعدم احالة أي اوراق او مستندات الى اللجنة، لافتاً إلى أن البرلمان ناقش هذا الموضوع بناء على بيانات عاجلة من بعض النواب ولم تتم احالة أي شىء الى اللجنة حيث نفى يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة استيراد قمح للاستهلاك الحيواني، وان القمح المستورد للاستخدام الادمي".
كما رفض البرلمان أيضاً طلب حزب الوفد المعارض بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول صفقة القمح التي استوردتها الحكومة المصرية من فرنسا لتحويلها الى طحين فاخر.
التعليقات