"ايلاف"&من دمشق: في إطار متابعة البنك الدولي لحالة القطاع الخاص بسورية ، ذكرت دراسة وهي ضمن "مشروع تقييم مناخ الاستثمار في سوريا"، ذكرت& أن القطاع الخاص السوري بعد أعوام من التشغيل في ظل حماية الدولة للصناعة الوطنية، وفي إطار مجموعة من سياسات الحماية له، يبدو أنه متردد في العمل والإنتاج خارج إطار هذه التشريعات والحماية البيروقراطية لعمله من قبل الدولة، وأنه غير مستعد لحشد إمكانياته لاستغلال الفرص الجديدة في ضوء توجه الاقتصاد السوري نحو مزيد من التحرر.
وقالت الدراسة ايضا على أن كلاً من صناعتي الألبسة والأغذية تملكان مجموعة من المزايا الكامنة والهامة في عملية تسريع نمو الاقتصاد السوري، حيث إن هاتين الصناعتين تملكان خبرة جيدة في مجال الجودة العالية والمقدرة على التزود بنوعية جيدة من المواد الأولية واليد العاملة، والتي مقارنة بدول شرق آسيا لا تتمتع بإنتاجية ورخص اليد العاملة الآسيوية، ولكنها تملك مزايا تنافسية كبيرة بالنسبة للدول المجاورة في المنطقة وفي أوروبا. ولكنها الدراسة قالت بأن" العائلات التي تملك الكثير من الصناعات الأساسية فإن العلاقات الشخصية في الإدارة أكثر أهمية لديها من تطبيق تقنيات الإدارة المتطورة.
ومعظم المؤسسات العاملة في صناعة الأغذية والملابس تعمل على طلبيات تشغيل طويلة الأجل نسبياً وتعاملاتها غالباً ما تكون بالنقد السائل، لذلك فإن نمو هذه الصناعات سيعتمد على نوعية التسهيلات المقدمة لها والدعم لكل من مدخلات الإنتاج لديها ومخرجاته " .
ورأت الدراسة أن الجوانب التي من الممكن تغييرها في السياسة الاقتصادية السورية، والتي من الممكن أن تطور كلاً من الإنتاج والمنافسة للصناعات السورية هي عديدة ومن أبرزها : محاولة تقديم المساعدات التمويلية للتجارة والاستثمار، وتبسيط الإجراءات والروتين الجمركي، وتطوير بنية قطاع النقل والمواصلات. بالإضافة إلى تحويل السوق بمزايا تطوره وترويجه إلى سوق موجه من خلال المنتَج وليس المنتِج .
وتؤكد الدراسة أن الحكومة السورية أظهرت إرادة قوية باتجاه الإصلاح، ولكن تزايد المنافسة في قطاع النقل يحتاج إلى مزيد من المؤسسات المسيرة لهذا القطاع لحماية المصلحة العامة وقوانين العمل .