"ايلاف" من تونس - تمت مؤخرا الموافقة في مجلس النواب بتونس على قانون جديد حول السلامة المعلوماتية تضمن إجراءات وأحكام مختلفة تهدف إلى حسن استغلال التكنولوجيا الحديثة للاتصال و المعلومات, وقد تضمن هذا القانون ثلاث محاور أساسية وهي إحداث وكالة وطنية للسلامة المعلوماتية وإقرار مبدأ التدقيق الإجباري وإحداث اختصاص في مجال التدقيق.
والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية المزمع إنشاءها سنكون على شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي و تكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال والنقل وتتولى السهر على تنفيذ التوجهات الوطنية و الإستراتجية العامة في مجال السلامة المعلوماتية و بالخصوص متابعة تنفيذ الخطط و البرامج ذات العلاقة بالسلامة المعلوماتية في القطاع العمومي و تأمين اليقظة التكنولوجية ووضع المقاييس في مجال السلامة المعلوماتية و الشبكات.
و بخصوص نظام التدقيق الإجباري الدوري للسلامة المعلوماتية فهو يشمل النظم المعلوماتية و الشبكات الراجعة بالنظر إلى مختلف الهياكل العمومية باستثناء النظم المعلوماتية و شبكات وزارتي الدفاع الوطني و وزارة الداخلية و التنمية المحلية كما يشمل النظم المعلوماتية و شبكات الهياكل الخاصة التي يتم ضبطها بمقتضى أمر. و يتولى القيام بعملية التدقيق خبراء مختصين تتم المصادقة عليهم من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
من جهة أخرى, يهدف الإجراء المتعلق بإحداث اختصاص في مجال التدقيق في سلامة النظم المعلوماتية و الشبكات إلى توفير فرص شغل للمتحصلين على شهادات عليا في مجال تكنولوجيا الاتصال و المعلومات.
كما أكد القانون الذي تمت الموافقة عليه, على وجوب الإعلام الفوري على جميع الهجمات و الاختراقات التي تتعرض لها النظم المعلوماتية و الشبكات و التي من شأنها أن تحدث اضطرابا يعرقل استغلال النظم المعلوماتية و الشبكات.