&
أعلن مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي الخميس ان أي اتفاق رسمي لم يوقع بين السودان والصندوق ان في ما يتعلق بالمتأخرات المتوجبة على الخرطوم لهذه المؤسسة وان لناحية إعادة تقسيط الديون المستحقة على السودان.
وكان حاكم البنك المركزي السوداني صابر محمد الحسن قد أعلن نهاية نيسان/أبريل الماضي ان صندوق النقد الدولي وافق على مبدأ خطة إعادة جدولة الديون السودانية الخارجية.
وقال "للمرة الأولى من 17 عاما، يوافق صندوق النقد الدولي قبل بضعة أيام، على إعداد صياغة لإعادة جدولة 20 مليار دولار من الديون السودانية".
وأوضح مصدر مقرب من الصندوق فضل عدم الكشف عن هويته ان أي اتفاق لم يوقع مع الخرطوم التي تعتبر متأخراتها المستحقة للصندوق من اكبر المتأخرات بين الدول الأعضاء في الصندوق بالإضافة إلى ديون ثنائية كبيرة لم تسدد.
وأعيد في آب/أغسطس الماضي حق التصويت للسودان في صندوق النقد الدولي والذي كان معلقا منذ آب/أغسطس 1993، وذلك "تقديرا للخطوات المنجزة منذ 1997 في مجال تطبيق سياسات اقتصادية عامة وبنيوية في إطار برامج المراقبة وتسديد المدفوعات المتوجبة لصندوق النقد"، بحسب الصندوق.
وتابع المصدر قائلا انه يتوجب حاليا على السودان ان يواصل العمل الذي بدأه مع استمرار المفاوضات مع دائنين آخرين من اجل تسديد الديون.
واضاف يمكن للخرطوم بعدها ان تحصل على قرض اكبر من هؤلاء الدائنين يمكنها من دفع متأخراتها لصندوق النقد الدولي الذي لا يمكنه ان يمنح قروضا للدول التي لم تدفع المتأخرات المتوجبة عليها. (أف ب)