&
بيروت: فداء عيتاني:أظهر تقرير أعدته مؤسسة أميركية مستقلة أن فيتنام تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال قرصنة البرمجيات بنسبة 97 في المائة عام 2000 تليها الصين (94%)، فإندونيسيا (89%)،
تجارة المعلومات والبرمجيات AP
فأوكرانيا (89%)، فروسيا (89%)، فلبنان (83%)، فباكستان وبوليفيا، ثم قطر والبحرين، وقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ثالث أعلى نسبة قرصنة برمجيات في العالم (55%).
وعلى الرغم من أن نسبة قرصنة برامج المعلوماتية قد تراجعت في لبنان من 88 في المائة عام 1999 إلى 83 في المائة عام 2000، يشير التقرير السنوي الصادر عن اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية إلى أن لبنان لا زال يحتل المرتبة السادسة في طليعة الدول التي تشهد قرصنة برامج الكومبيوتر والمعلوماتية في العالم. وهو الأمر الذي يثير استياء شركات البرامج اللبنانية المنتجين لهذه السلع والمستوردين لها.
فخلال مؤتمر صحافي عقد في فندق الماريوت للإعلان عن التقرير اعتبر ممثل اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر في لبنان وليد ناصر أن عدم قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ قرار حماية الملكية الفكرية بشكل جدي سيعرض لبنان خلال الفترة القادمة إلى عقوبات اقتصادية قد تفرضها الولايات المتحدة الأميركية عليه اذا لم يتم حذف اسمه من على لائحة الدول المقرصنة لبرامج المعلوماتية.
ودعا ناصر وزارة الاقتصاد والتجارة إلى بذل مزيد من الجهد في هذا المجال، والتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية للتأكد من عدم حصول أي عمليات قرصنة للمعلوماتية في لبنان، مؤكدا أن أهم خطوة على السلطات اللبنانية اتخاذها هي إعلان موقف علني وصريح من مسألة القرصنة الذي من شأنه أن يعطي رسالة واضحة عن مدى جدية الدولة في تعاطيها مع هذا الملف.
من جهته أشار رئيس جمعية المعلوماتية المهنية (PCA) جلال فواز إلى أن جهود الجمعية تنصب على مواكبة توجهات الحكومة الحالية للاهتمام بقضايا المعلوماتية والاتصالات، وقد تجلى ذلك من خلال تسهيل حركة استيراد البضائع التي لها علاقة بالمعلوماتية، واعتماد قانون اتصالات حديثة، إضافة إلى تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية بجدية.
وفي هذا المضمار، يشير فواز إلى نقطة بالغة الدقة وهي أن عدم تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية يلحق الضرر الأكبر بالمؤسسات المعنية المحلية وليس كما قد يظن بالمؤسسات الكبيرة.