&
يبدأ مجلس النواب اللبناني، يوم الثلاثاء، مناقشة الموازنة اللبنانية العامة للعام 2001 وما تضمنتها خطتها التي أعدتها وزارة المالية اللبنانية من تحرير للإقتصاد وحفز النمو وترشيد الإنفاق بهيكلة القطاع العام وتخصيص بعض مؤسسات الدولة.
وتستعرض الموازنة التي نشرتها وزارة المالية لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها قبل التصديق عليها وإقرارها التطورات الإقتصادية العامة والتطورات النقدية ومستجدات الأوضاع المالية العامة والدين العام والقطاع الخارجي والقطاع المصرفي ونشاطهما وتعرض لمشروع موازنة 2001 "الإيرادات والنفقات وتوزيعهما" بالإضافة إلى أهمية القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء معظمها وإقرار مشروع النظام الجمركي المعلوماتى ( نجم ) وقانون الجمارك والقانون الجديد للمحاسبة العامة والضريبة على القيمة المضافة والهيئة المركزية لادارة المناقصات والاصلاح الاداري ومشروع مكننة السجل العقاري وتطويره والمعهد المالي والأثر الايجابي لتلك القرارات الحديثة التي من شأنها ان تساهم فى تحفيز النمو وتحريك وتنشيط الأوضاع الإقتصادية في لبنان .
وتركز وزارة المالية اللبنانية في خطة ومشروع الموازنة على السياسة الضريبية العصرية الجديدة التي أقرتها الحكومة وإعادة النظر في دور الدولة وعلاقتها بالقطاع الخاص وتحقيق المزيد من الانفتاح على إقتصادات الدول العربية خصوصا والدول الأجنبية على وجه العموم.
(وكالة الأنباء السعودية واس)