&
الدار البيضاء: عمر حسن العلوي: اهتمت الأوساط السياسية والحقوقية في المغرب طيلة الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بمسألة مقاضاة الحقوقي المغربي النقيب عبد الرحمان بنعمرو لوزيري الداخلية(أحمد الميداوي) والعدل(عمر عزيمان) بعد الإعلان على أن بنعمرو تقدم أمام الوكيل العام للمجلس الأعلى للقضاء بشكايتين معترضا فيهما على إدلائهما بتصريحات في قضايا معروضة أمام القضاء معتدا على مسوغات قانونية.
وقال بنعمرو خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس الثلاثاء بالرباط هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه النازلة تدعو القضاء لتحمل مسؤولياته وستكون حدثا لو فتح على الأقل تحقيق في الموضوع مبرزا"ان القانون والأخلاق والقواعد الديموقراطية تمنع الإدلاء بتصريحات في قضايا مازال القضاء لم يحسم فيها مما يعد تدخلا في شؤون القضاء"حسب تعبيره.
وجاء هذا المسعى من طرف الحقوقي المغربي بعد الأحكام الصادرة عن المحكة الابتدائية في الرباط ضد نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن بينهم رئيس هذه الجمعية النقيب بنعمرو. وقد استأنف دفاع المتهمين وستنظر محكمة الاستئناف فيها مجددا يوم 11 يونيو حزيران المقبل.
واعتبر خالد السفياني (محامي من هيئة المجموعة المتهمة بالتظاهر الغير القانوني والتجمهر في الطريق العمومية من شأنه المساس بالأمنالعمومي) تدخل وزارة الداخلية والعدل في الموضوع"كان سافرا وأعاد طرح إشكالية استقلال القضاء".
وأظهر النقيب عبد الرحيم بنبركة(من هيئة الدفاع أيضا) استغرابه من السرعة التي عولجت بها الملفات القضائية الموجهة ضد أعضاء جمعيات حقوق الإنسان مقارنة مع ما تعرفه ملفات أخرى مثل ملفات الفساد الإداري والنصب وسرقة المال العمومي من تباطؤ حسب تصريحات أدلى بها وهو يتلو في الندوة بيان هيئة الدفاع.
وتزامنا، تقريبا، مع ندوة الحقوقيين المغاربة، تحدث أحمد الميداوي وزير الداخلية في مدينة وجدة(أقصى شرق المغرب شمالا)عن ضرورة ترجمة المف
الدار البيضاء: عمر حسن العلوي: اهتمت الأوساط السياسية والحقوقية في المغرب طيلة الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بمسألة مقاضاة الحقوقي المغربي النقيب عبد الرحمان بنعمرو لوزيري الداخلية(أحمد الميداوي) والعدل(عمر عزيمان) بعد الإعلان على أن بنعمرو تقدم أمام الوكيل العام للمجلس الأعلى للقضاء بشكايتين معترضا فيهما على إدلائهما بتصريحات في قضايا معروضة أمام القضاء معتدا على مسوغات قانونية.
وقال بنعمرو خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس الثلاثاء بالرباط هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه النازلة تدعو القضاء لتحمل مسؤولياته وستكون حدثا لو فتح على الأقل تحقيق في الموضوع مبرزا"ان القانون والأخلاق والقواعد الديموقراطية تمنع الإدلاء بتصريحات في قضايا مازال القضاء لم يحسم فيها مما يعد تدخلا في شؤون القضاء"حسب تعبيره.
وجاء هذا المسعى من طرف الحقوقي المغربي بعد الأحكام الصادرة عن المحكة الابتدائية في الرباط ضد نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن بينهم رئيس هذه الجمعية النقيب بنعمرو. وقد استأنف دفاع المتهمين وستنظر محكمة الاستئناف فيها مجددا يوم 11 يونيو حزيران المقبل.
واعتبر خالد السفياني (محامي من هيئة المجموعة المتهمة بالتظاهر الغير القانوني والتجمهر في الطريق العمومية من شأنه المساس بالأمنالعمومي) تدخل وزارة الداخلية والعدل في الموضوع"كان سافرا وأعاد طرح إشكالية استقلال القضاء".
وأظهر النقيب عبد الرحيم بنبركة(من هيئة الدفاع أيضا) استغرابه من السرعة التي عولجت بها الملفات القضائية الموجهة ضد أعضاء جمعيات حقوق الإنسان مقارنة مع ما تعرفه ملفات أخرى مثل ملفات الفساد الإداري والنصب وسرقة المال العمومي من تباطؤ حسب تصريحات أدلى بها وهو يتلو في الندوة بيان هيئة الدفاع.
وتزامنا، تقريبا، مع ندوة الحقوقيين المغاربة، تحدث أحمد الميداوي وزير الداخلية في مدينة وجدة(أقصى شرق المغرب شمالا)عن ضرورة ترجمة المف
التعليقات