&
لندن- من علي المعني: قالت مصادر جزائرية أن تعديلا وزاريا واسعا سيطال حكومة علي بن فليس في النصف الثاني من حزيران (يونيو) المقبل، وان عددا من وزراء القرار سيطاح بهم. ان التعديل سيشمل اقصاء وزراء& أثاروا الجدل في الأوان الأخير حول ادائهم التنفيذي وهؤلاء يطلق عليهم في الشارع الجزائري "وزراء الفتنة".
والذين سيطالهم التغيير حسب المصادر هم وزراء الداخلية يزيد زرهوني والاعلام محي الدين بن عميمور ووزير المالية عبد اللطيف بن اشنهو وحميد تمار.
ونقلا عن مصادر قريبة من القرار الاعلى في الجزائر ان اداء زرهوني في التعامل مع احداث منطقة القبائل واحد من الاسباب الرئيسية التي تقف وراء اقصائه عن المنصب في وزارة الداخلية رغم انه يعتبر من الرجالات الأقوياء في الحكم.
واضافت المصادر انه ينتظر ان يتسلم حقيبة الداخلية وزير العدل الحالي احمد اويحيى او انها ستكون من نصيب أحد القادة العسكريين، واشارت الى انه يحتمل تكليف حميد تمار وزير المساهمة وتنسيق الاصلاحات الحالي بحقيبة وزارة التجارة وسيخلفه في منصبه نور الدين بكروح، وسيتولى مراد مدلسي وزير التجارة الحالي منصب وزير المال خلفا لابن اشنهو الذي ينتظر ان يتولى منصب المستشار في القصر الجمهوري.
وتابعت المصادر ان سليم سعدي وزير الموارد المائية الحالي سيتسلم حقيبة النقل التي يتولاها بالانابة حاليا خلفا للوزير المستقيل حمد لوناسي، وسيثبت وزير الشباب والرياضة الحالي عبد الملك سلال في منصب وزير الاشغال العامة خلفا لعمارة بن يونس الذي استقال هو الاخر على خلفية احداث القبائل.
واخيرا، قالت المصادر الجزائرية ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اخر اجراء التعديل الوزاري مدة طويلة عازم عليه هذه المرة للتخلص من الوزراء الذين اثاروا الخلافات في التشكيلة الوزارية الائتلافية التي كشفت عن هشاشة وعجز في الاداء منذ تشكيلها في آب (اغسطس) من العام الماضي.
&
&