&
الدار البيضاء: أحمد نجيم
بعد طول انتظار، انهت لجنة حكومية مغربية مكلفة بصياغة قانون معدل لقانون الصحافة أشغالها مؤخرا. وأهم نقطة جاء بها هذا القانون المعدل هو إسناد سلطة المنع النهائي والتوقيف المؤقت عن الصدور للقضاء. ويخول القانون المعمول به حاليا، في فصله77 للوزير الأول حق المنع والتوقيف. وكان الوزير الأول المغربي عبد الرحمن اليوسفي قد استند إلى ذات الفصل في قراره الأخير القاضي بتوقيف ثلاث جرائد مغربية (الصحيفة ولوجورنال ودومان) دفعة واحدة عن الصدور وبشكل نهائي. مما أثار الكثير من الأسئلة في الوسط الإعلامي المغربي عن جدوى العمل بفصل كهذا في زمن مغربي يعيش تحولات وهامش من الحرية.
ومعلوم أن هذا الفصل77 كان قد أقحم في قانون الصحافة في ظروف استثنائية عام1977 على عهد وزير الداخلية السابق إدريس البصري. وقد تعهد الوزير الأول الحالي في تصريحيه الحكوميين بالعمل على تعديل هذا الفصل وقانون الصحافة.
وهو ما سيعرض على البرلمان في الأسابيع المقبلة، وقد صاغ هذا القانون الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي(سبعة أحزاب) بالإضافة إلى وزيري الداخلية والعدل الغير متحزبين. يعطي القانون المعدل للقضاء المغربي حق المنع، ويترك للسلطة الإدارية ممثلة في وزير الداخلية حق حجز عدد واحد من الجريدة، وهذا الأخير (الوزير) سيصبح ملزما بتعليل قراره وتبليغه فورا إلى الصحيفة المعنية، ولمسؤول نشر هذه الجريدة الحق في عرض نازلة الحجز على القضاء في مدة أقصاها 24 ساعة لمراقبة مدى مشروعية قرار الوزير.
فيما يخص جنحة القذف، فقد تقرر أن تظل مقرونة بالعقوبة الحبسية، لكن القانون المعدل ركز على ضرورة وضع نص قانوني يوضح بشكل دقيق مفهوم القذف وتجاوز النص المعمول به حاليا والذي يتسم بالغموض ويخضع لتأويلات متعددة.
تخلى مشروع القانون المعدل كذلك عن إلزام الصحف والصحفيين بدفع نصف التعويض المحكوم به ابتدائيا،وأصبح هذا الأمر يخضع للقانون العام بأن يدفع التعويض عندما يصبح الحكم نهائيا.
بعد مشروع القانون المعدل المتعلق بالصحافة، والذي سيصبح قانونا بعد موافقة البرلمان عليه، سيتم وضع قوانين أخرى تعدل القوانين المعمول بها حاليا، وسيهم الحريات العامة وإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية.
ومعلوم أن هذا الفصل77 كان قد أقحم في قانون الصحافة في ظروف استثنائية عام1977 على عهد وزير الداخلية السابق إدريس البصري. وقد تعهد الوزير الأول الحالي في تصريحيه الحكوميين بالعمل على تعديل هذا الفصل وقانون الصحافة.
وهو ما سيعرض على البرلمان في الأسابيع المقبلة، وقد صاغ هذا القانون الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي(سبعة أحزاب) بالإضافة إلى وزيري الداخلية والعدل الغير متحزبين. يعطي القانون المعدل للقضاء المغربي حق المنع، ويترك للسلطة الإدارية ممثلة في وزير الداخلية حق حجز عدد واحد من الجريدة، وهذا الأخير (الوزير) سيصبح ملزما بتعليل قراره وتبليغه فورا إلى الصحيفة المعنية، ولمسؤول نشر هذه الجريدة الحق في عرض نازلة الحجز على القضاء في مدة أقصاها 24 ساعة لمراقبة مدى مشروعية قرار الوزير.
فيما يخص جنحة القذف، فقد تقرر أن تظل مقرونة بالعقوبة الحبسية، لكن القانون المعدل ركز على ضرورة وضع نص قانوني يوضح بشكل دقيق مفهوم القذف وتجاوز النص المعمول به حاليا والذي يتسم بالغموض ويخضع لتأويلات متعددة.
تخلى مشروع القانون المعدل كذلك عن إلزام الصحف والصحفيين بدفع نصف التعويض المحكوم به ابتدائيا،وأصبح هذا الأمر يخضع للقانون العام بأن يدفع التعويض عندما يصبح الحكم نهائيا.
بعد مشروع القانون المعدل المتعلق بالصحافة، والذي سيصبح قانونا بعد موافقة البرلمان عليه، سيتم وضع قوانين أخرى تعدل القوانين المعمول بها حاليا، وسيهم الحريات العامة وإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية.
التعليقات