وضع المغرب خطة عمل تتكلف 232 مليون درهم (4ر21 مليون دولار) لوضع اطار عمل قانوني ومالي ملائم للتجارة الالكترونية في البلاد.
وستنفذ الخطة بحلول نهاية عام 2002. وتضم اللجنة مسؤولين من الحكومة ورجال أعمال وخبراء في تكنولوجيا المعلومات.
وستضمن جهة توثيق صفقات التجارة الالكترونية وستقوم باصلاح التنظيمات القانونية بشأن التوقيعات الالكترونية وحماية المستهلكين.
واعرب عز الدين المنتصر رئيس اول موقع مغربي للتجارة الالكترونية على الانترنت (ماروك تليكوميرس) عن اعتقاده بوجود فرصة كبيرة لانشطة التجارة الالكترونية ما بين الشركات بعضها البعض وما بين الشركات والمستهلكين.
وقال لرويترز "هذا سبب اننا اطلقنا بوابتنا (على الانترنت) رغم غياب الاطار القانوني الملائم لاننا واثقون من ان هذا (القطاع) سينمو وسوف تأتي القوانين حينئذ."
واضاف المنتصر ان عدم انتشار البطاقات المصرفية في المغرب حيث 20 في المئة فقط من السكان لهم حسابات مصرفية لن يمنع توسع التجارة الالكترونية.
وقال "ستتوصل البنوك لحلول بالتأكيد مثل بطاقات الائتمان سابقة الدفع."