&
أعلن دبلوماسيون غربيون الأربعاء ان فرنسا إقترحت السماح بالإستثمارات الأجنبية في العراق وذلك في مشروع قرار لتوسيع مراجعة العقوبات ردا على قرار بهذا الخصوص كانت الولايات المتحدة قد قدمته.
ومشروع القرار المضاد هذا يغير لصالح العراق بعض البنود الواردة في المشروع الأميركي البريطاني الذي يخفف العقوبات المفروضة منذ حوالي احد عشر عاما.
وقال الدبلوماسيون ان مشروع القرار الفرنسي يسمح ب"الاستثمارات المدنية من قبل شركات أجنبية" في العراق من أجل السماح لبغداد بإعادة بناء اقتصادها وصناعتها النفطية التي تضررت بفعل الحظر.
وقد أثار مشروع القرار هذا، الذي وزعته فرنسا على أعضاء مجلس الأمن، جدلا كبير بين الأعضاء. وأكد الدبلوماسيون أنه سيكون من الصعب جدا مراقبة حركة الرساميل والمعاملات التجارية المتعلقة بالنفط والسلع.
ومن جهة أخرى، أعلن سفير بنغلاديش انوارول شويدهري الذي يرئس مجلس الأمن في شهر حزيران (يونيو)، ان المجلس سيقيم الخميس المناقشات التي تجري منذ الأثنين بين الخبراء.
وقال للصحافيين "سيكون هذا الأمر وعلى مستوى السفراء مراجعة أسبوعية للمناقشات التي جرت على مستوى الخبراء". وربما ناقش المجلس أيضا بالإضافة إلى المشروع الفرنسي مشروع تسوية قد يقدمه البريطانيون.
يشار إلى ان مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا في 22 أيار (مايو) الماضي ينص على السماح للعراق بإستيراد السلع المدنية ولكنه يعزز المراقبة على السلع ذات الطابع العسكري ويسعى إلى وقف تهريب النفط.
وخلافا لهذا المشروع، فان مشروع القرار الفرنسي يقترح السماح ليس فقط بإستيراد السلع المدنية وانما أيضا الخدمات.
وينص أيضا على إمكانية تصدير ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا من النفط العراقي إلى الدول المجاورة (الأردن وتركيا وسوريا) في إطار ترتيبات خاصة.
وتقترح فرنسا أيضا تعويضات على هذه الدول على الخسائر الإقتصادية التي ستلحق بها بإستعمال قسم من الأموال لدفع تعويضات إلى الكويت.
وفي حين ينص مشروع القرار البريطاني الأميركي على رفع قيمة معدل التعويضات الكويتية من العائدات النفطية العراقية من 25 إلى 30% فإن المشروع الفرنسي يخفضها إلى 20% (أ ف ب)