&
القاهرة (أف ب)- قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد الخميس تكليف النيابة المالية التحقيق في ما أثير حول إهدار المال العام في سوق الأوراق المالية والبورصة.
وقال مصدر قضائي في مصر ان عبد الواحد "قرر وعلى الفور إحالة البلاغ الذي تلقاه من عبيد بشأن ما أثاره عضو مجلس الشعب كمال احمد من ان هناك حلقات متتابعة من إهدار المال العام في هيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق".
وأشار إلى ان "نتائج التحقيقات ستعلن في اقرب وقت ممكن لما يشكله هذا الموضوع من أهمية لدى الرأي العام".
وكان النائب المستقل قدم استجوابا إلى وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي قبل أيام حول هذه المسالة خصوصا ما اعتبره تلاعبا بأسعار اسهم بعض الشركات مما أدى إلى إفلاس صغار حملة الأسهم.
واكد عبد الواحد ان "رسالة النيابة العامة هي محاربة الفساد في كل صوره أيا كان مرتكبه" موضحا ان "لا أحد فوق المساءلة وان القانون سيطبق على الجميع". وكان وزير المالية السابق محي الدين الغريب والنائب فوزي السيد، من الحزب الحاكم، أحيلا الأربعاء إلى القضاء بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة تقدر ببضعة ملايين من الدولارات، في قضيتين منفصلتين.
ويتهم الغريب وتسعة من كبار المسؤولين منهم الرئيس السابق لأجهزة الجمارك المصرية علي طه علي بأنهم اختلسوا بين تشرين الثاني (نوفمبر) 1999 وكانون الثاني (يناير) 2000 مبلغ 29.44& مليون جنيه مصري (7.3 ملايين دولار) أعادوا منها مبلغا يقدر ب 3،10ملايين جنيه مصري (2.5 مليون دولار).
وقد اعتقل الغريب (64 عاما) ثم افرج عنه بكفالة، وهو يعيش حرا حاليا.
&ومن جهته جرد النائب السيد من حصانته النيابية بسبب إتهامات سيقت ضده ولا يستطيع مغادرة البلاد وهو متهم بأنه "قام بين العامين 1984 و1992 بأعمال تزوير واستخدم عقودا ورخص بناء مزيفة ما أدى إلى خسارة 28.3 مليون جنيه مصري (7 ملايين دولار) من الأموال العامة".