بيروت: دعت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد اللبناني لكرة القدم الى "عقد جلسة سريعة خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع ابتداء من 7 حزيران(يونيو) الحالي تخصص لالغاء القرارات غير المستندة الى الاصول القانونية التي صدرت عنه في تعميمه".
واتهمت الوزارة الاتحاد "بمخالفة انظمته الداخلية والاساسية، وبعدم تطبيق المواد القانونية مما ادى الى الحاق العقوبة ببعض الاندية والمكافأة لاندية تستحق العقوبة نفسها حسب التفصيل الوارد في تعميمه الصادر في 23 نيسان(ابريل) الماضي".
وكان الاتحاد اللبناني حرم التضامن صور من لقبه بطلا للدوري المحلي هذا الموسم،&ومنحه للنجمة بسبب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات في صدارة اللائحة وذيلها، والذي تفشى على الخصوص في المرحلة الاخيرة من المسابقة في 15 منه.
والغى الاتحاد نتائج 6 مباريات معتبرا فرق التضامن والهومنمن والاخاء الاهلي عاليه وشباب الساحل والسلام زغرتا والصفاء والاهلي صيدا خاسرين مجتمعة صفر-2، وشطب مدى الحياة 7 اداريين بينهم رئيس نادي التضامن صور علي احمد، و15 لاعبا.
ولفتت الوزارة الى ان "الاتحاد استند في قراراته على تفسيرات خاصة في مواد، وخالف في عدد اخر، واذا كانت المخالفات واضحة لاتقبل الشك، فان ما استند على هذه المواد من قرارات، وما نتج عنها يعتبر باطلا على قاعدة ان ما بني على باطل فهو باطل".
واضافت ان "الاتحاد خالف النظام تحت عنوان حماية مستقبل الكرة اللبنانية وعدم تفريغ كادر الدرجة الاولى من الاندية (اسقاط 7 اندية الى الدرجة الثانية)، لذا فان ما صدر جاء على شكل قرارات تم تنفيذ مضمونها وما نتج عنه علنيا ولا يجوز رفعها الى الجمعية العمومية للبت بها قبولا او رفضا وفق ما ذكر".
واوضحت ان "الجمعية العمومية تتلقى اقتراحات لتوافق عليها او ترفضها ولا تتلقى قرارات تم تنفيذها لتصادق عليها لاحقا، ما يعني ضرورة الدعوة الى اجتماع غير عادي للجمعية العمومية وليس في اجتماع عادي على ان تتم الدعوة خلال مهلة شهر".
وذكرت ان "ما قد يصدر من تعديلات على الانظمة عن الجمعية العمومية يحتاج الى مصادقة الدوائر الرسمية المختصة ليصبح نافذا ويتمكن الاتحاد من الاستناد عليه".
ودعت الاتحاد الى عقد جلسة سريعة لانه "تجاوز دور الجمعية العمومية وموافقة الجهات الرسمية المختصة على جميع التعديلات، واستند على حيثيات غير قانونية، ولم يبرز الادلة الدامغة والوقائع غير القابلة للشك في معرض محاسبته الاندية التي وصفها بالمتورطة، وخالف انظمته الداخلية والاساسية ولم يطبق المواد القانونية"ز (أ.ف.ب.)