(أف ب)- قبل 200 يوم من موعد اعتماده كعملة التداول الوحيدة في دول منطقة اليورو، يشهد سعر صرف اليورو تدهورا كبيرا في أسواق القطع حيال الدولار الأمر الذي قد يقلل مرة أخرى من ثقة الأوروبيين في عملتهم الجديدة.
ومنذ طرحه في التداول قبل سنتين ونصف السنة، فقد سعر صرف اليورو 28% من قيمته الخارجية مقابل الدولار، وسجل الجمعة 0.85 دولار. وهذا ما لا يشجع على الإطلاق ال300 مليون أوروبي الذين سيحملونه في محفظاتهم اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير).
وقال الاقتصادي في دويتش بنك الكسندر بويذر "شاء البنك المركزي الأوروبي أم أبى، فان هذا التراجع (في سعر صرف اليورو) يعتبر المشكلة الرئيسية التي يواجهها".
إلا ان تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة ليس مأساويا بحد ذاته بالنسبة لاقتصاديات البلدان التي ستعتمده. فقيمته تبقى قوية في الحدود التي يستمر فيها التضخم تحت السيطرة إلى حد ما.
ويمثل ضعف اليورو أيضا منفعة تنافسية لا يمكن تجاهلها بالنسبة للمصدرين الأوروبيين الذين يمكنهم تصريف منتجاتهم بصورة افضل.
ولهذه الأسباب، يشتبه أصحاب الألسنة السيئة في أن البنك المركزي الأوروبي يتكيف أخيرا مع سعر الصرف الحالي الذي يجعله بمنأى عن ضرورة تخفيض معدلات فوائده.
ولكن سعر يورو ضعيف يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة قيمة الواردات وبالتالي زيادة التضخم.
أما من الوجهة النفسية، فان تدني سعر صرف اليورو يشكل بنوع خاص إعاقة واضحة مع اقتراب موعد توزيع الأوراق والقطع النقدية للعملة الموحدة على دول منطقة اليورو.
وأفاد تحقيق نشر هذا الأسبوع ان 25% من الألمان فقط يعتقدون ان اليورو سيكون "مستقرا بمستوى استقرار المارك".
أما لماذا تدهور سعر صرف اليورو إلى هذا الحد إزاء الدولار، فذلك يعود أولا إلى ان سعر صرفه عند إطلاقه فاق قيمته الفعلية، ولان منطقة اليورو لا تزال تواجه حركة خروج ضخمة للرساميل لان المستثمرين يراهنون على قفزة سريعة للنشاط الأميركي من جهة وعلى اختناق اقتصادي يفوق المتوقع في أوروبا من جهة ثانية.