وصف وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح، الذي يزور دمشق حاليا مشروع مراجعة العقوبات المفروضة على العراق منذ حوالي 11 سنة بأنه "مشروع استعماري".
وقال صالح في تصريحات أدلى بها مساء الجمعة لحظة وصوله إلى دمشق إن المشروع الأميركي البريطاني لتعديل العقوبات المفروضة حاليا على العراق "مشروع استعماري غرضه منع العراق من استثمار أمواله وموارده بحرية لتحقيق الرفاهية لأبناء الشعب العراقي".
وأكد "رفض العراق التعامل مع (هذا المشروع) لان الهدف منه إبقاء العراق مقيدا وقدراته معطلة".
ومن ناحية ثانية قال الوزير العراقي ان "العلاقة بين سوريا والعراق تتنامى بشكل سريع" لافتا إلى أهمية القرار الذي اتخذ بإنشاء منطقة تجارة حرة ووقع في مطلع 2001.
وكان الخميس الماضي قد وقع العراق ومصر وسوريا وليبيا على اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة بين هذه البلدان. وتمنى صالح ان تتوسع السوق الرباعية التي تم التوقيع عليها مابين سورية ومصر والعراق وليبيا في إطار اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادي لتشمل كل الدول العربية لتحقيق السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية.
وبدأت سوريا والعراق تطبيع علاقاتهما في العام 1997 وابرما منذ ذلك الحين عدة اتفاقات اقتصادية.
وكان العراق قد أوقف صادراته النفطية في 4 حزيران (يونيو) احتجاجا على هذا المشروع الأميركي-البريطاني لفرض عقوبات "ذكية" والذي يعتمد على تسهيل استيراد العراق للمنتجات ذات الاستخدام المدني مع تشديد المراقبة على المنتجات ذات الاستخدام العسكري، كما يسعى إلى وقف تهريب النفط.
(أف ب سانا)