&
جاكرتا- تراجعت الحكومة الاندونيسية اليوم الخميس عبر تأجيل زيادة اسعار المحروقات متخوفة من ان يؤدي هذا التدبير الى اضطرابات في وقت تعم تظاهرات البلاد.
وهذه الزيادة بنسبة 30 في المائة كانت مقررة لتدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الجمعة وكان يفترض ان تحشد الشرطة قوات كبيرة تخوفا من التظاهرات.
ويأتي تراجع الحكومة في وقت يتظاهر الاف الاشخاص من جهة اخرى في مدن عدة ضد قرار مثير للجدل يخفض تعويضات العمال المصروفين بحجة عدم الكفاءة او التقاعد المبكر.
واصيب خمسة اشخاص على الاقل بجروح خلال صدامات عنيفة مع الشرطة خلال تظاهرة شارك فيها الاف الاشخاص في سيدوارجو في شرق جزيرة جاوا، كما قال صحافي محلي. واطلقت الشرطة الرصاص المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع.
ووقعت اعمال عنف ايضا اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي في باندونغ (وسط جزيرة جاوا) حيث تظاهر الاف الاشخاص امام مكاتب الحاكم. وجرح عدد من الاشخاص كما قال احد الشهود.
وقال وزير المال رضا الرملي اليوم "ما زال يتعين علينا تحديد موعد (لرفع اسعار المحروقات). وهذه المشكلة سوف تناقش غدا الجمعة مع وزير الشؤون السياسية والامنية".
واوضح وزير المناجم والطاقة بورنومو يوسغيانتورو ان رفع السعر لن يحصل غدا الجمعة لأن الحكومة ستقوم الجوانب الاجتماعية والامنية لهذا القرار.
&وكانت هذه الزيادة على اسعار المحروقات تقررت بسبب العجز الكبير في الموازنة الذي يمكن ان يتجاوز 6 في المائة فيما العجز المتوقع لهذه السنة هو 7،3 في المائة.
واشار خبراء اقتصاديون الى ان رفع اسعار المحروقات 30 في المائة مضافا اليه الزيادة المقررة في تموز (يوليو) على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5،2 في المائة يمكن ان تدفع بالتضخم الى حوالى 13 في المائة.
وزيادة اسعار المحروقات موضوع بالغ الحساسية في اندونيسيا لأن لها تأثيرا تلقائيا على اسعار السلع الاستهلاكية لسكان البلاد البالغ عددهم 210 ملايين نسمة وحيث لا يتجاوز متوسط الدخل السنوي 700 دولار.
وكانت زيادة كبيرة لاسعار المحروقات ادت الى اضطرابات اسفرت عن سقوط سوهارتو في ايار (مايو) 1998.
(أ ف ب)