اعتبر فرع شركة فرانس تيليكوم في لبنان اليوم الخميس ان فسخ السلطات اللبنانية عقد الشركة حول الهاتف النقال أحادى الجانب ولا يتطابق مع الاتفاقات بين الطرفين.
ونفت شركة "فرانس تيليكوم موبيل ليبان" ،التي يملك عملاق الاتصالات الفرنسي 67% من أسهمها، والموزعة تحت اسم "سيليس"، في بيان لها "نفيا قاطعا وجود أي اتفاق حبي أو مفاوضات ودية حول إلغاء عقد "بي أو تي" وهو العقد بصيغة بناء تشغيل وتسليم، الموقع العام 1994.
&ومن جهة أخرى، أضاف البيان الذي أوردت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفا عنه، ان البند الذي أشير إليه لتبرير إنهاء العقد يعتبر في حكم الباطل.
وهو أول رد فعل من الشركة على القرار الذي اتخذته السلطات اللبنانية يوم الثلاثاء بإلغاء عقدها وعقد شركة أخرى معنية هي "ليبانسيل".
وكان المجلس الأعلى للخصخصة الذي اجتمع برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريري قرر إنهاء عقدي الشركتين اللتين تديران شبكة الهاتف الخليوي "جي أس أم" منذ تأسيسها ودفع التعويضات المترتبة على ذلك وبيع امتيازين لمدة 20 عاما بالمزاد العلني من دون تحديد أسباب هذا القرار.
وأكدت الشركة المتفرعة عن فرانس تيليكوم ان بندا في القسم الأول من عقد "بي أو تي" &"الذي استند إليه المجلس الأعلى للخصخصة لفسخ العقد الغي بموجب اتفاق ابرم في 18 تموز (يوليو) من العام 1997".
وكانت حكومة الرئيس الحريري السابقة قد وقعت عقدا في العام 1994 مع شركة الهاتف الخليوي اللبنانية "سيليس" التي تشرف عليها شركة الهاتف الفرنسية "فرانس تيليكوم" ومع شركة "ليبانسيل" الفنلندية، التي تمتلك شركة سونيرا الفنلندية 14% من أسهمها، لادارة شبكة الهاتف الخليوي لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى سنتين اختياريتين، حسب نظام "بي أو تي" بينها سبع سنوات ونصف السنة بشكل حصري.
&واوضح المجلس الأعلى للخصخصة في عقب اجتماعه أمس الأول بان عقدي الاستثمار سيصبحان لاغيين في مهلة 180 يوما اعتبارا من 13 حزيران (يونيو) الحالي.