&&
عمان- ادى قرار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني امس السبت حل مجلس النواب الى فتح الطريق امام تنظيم انتخابات تشريعية جديدة قبل نهاية العام الحالي والى وضع حد للتكهنات حول تاجيل الانتخابات غير ان الجدل لا يزال قائما حول القانون الذي ستجري على اساسه هذه الانتخابات.
وترى غالبية قوى المعارضة، ومن ابرزها الاسلاميون، ان قانون الانتخابات الحالي المرتكز على النظام الفردي، او قانون "الصوت الواحد" يهدف الى "تحجيم" تواجدها في مجلس النواب وتطالب بالعودة الى نظام القائمة في حين ان الحكومة ترى ان نظام الصوت الواحد هو "الاكثر عدالة" وتعتزم الابقاء عليه ضمن قانون انتخابي جديد.وينص القانون على ان تجرى الانتخابات التشريعية عقب انتهاء ولاية المجلس النيابي، والتي كان يفترض ان تنتهي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بالنسبة للمجلس السابق، او في غضون اربعة اشهر اذا ما تم حل المجلس.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اكد النائب المستقل الخبير بالشؤون القانونية اسامة ملكاوي ان العاهل الاردني عندما قام بحل المجلس بمقتضى صلاحياته الدستورية "اثبت جديته في تنظيم الانتخابات التشريعية ووضع حدا للتكهنات التي ثارت حول احتمال تاجيلها لمدة عام".
من جهته، راى النائب حمادة فراعنة (مستقل) ان قرار الملك "الايجابي بحل البرلمان اعطى الفرصة للحكومة للعمل على اصدار قانون انتخابي جديد وعصري يسمح بصورة خاصة باعادة تقسيم الدوائر بصورة اكثر عدالة"، وهو ما طالب به الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش العام الماضي.
ولم يتم الاتفاق على مشروع قانون انتخابي جديد خلال الدورة الاخيرة لمجلس النواب المنحل، وهو ما ادى الى اثارة التكهنات حول احتمال قيام الملك عبد الله بالتمديد للمجلس وتاجيل الانتخابات لمدة عام.
ويخول الدستور الحكومة اصدار القوانين في حال غياب مجلس النواب.
ويمكن للعاهل الاردني في حال وجود ظروف سياسية "استثنائية" في البلاد ان لا يدعو الى اجراء انتخابات وهو ما يعني بالتالي عودة المجلس المنحل للانعقاد الى ان يتم تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية.
ويرى ملكاوي ان "هذا احتمال ضعيف جدا خاصة ان الملك عبد الله حريص على توفير مناخ من الاستقرار السياسي" وهو ما يؤكده فراعنة ايضا حيث يشير الى حرص العاهل الاردني على "اعطاء المواطنين حقوقهم الدستورية في الانتخاب والترشيح".
وكان رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب اعرب مؤخرا عن تمسك الحكومة بمبدا "الصوت الواحد" في اطار القانون الانتخابي الجديد غير انه في المقابل اكد استعداد الحكومة لاعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة اكثر عدالة تراعي اعداد الناخبين في كل منطقة.يذكر انه في اطار نظام توزيع الدوائر الحالي تحظى بعض الدوائر خارج عمان بثلاثة مقاعد بينما لا يتجاوز عدد ناخبيها 50 الفا في حين ان لدوائر اخرى في العاصمة& العدد نفسه من المقاعد في المجلس بينما يزيد عدد الناخبين فيها عن 400 الف.
ويؤكد فراعنة ان نظام الانتخاب بالقائمة "غير عادل على الاطلاق حيث انه يسمح لناخب ما بانتخاب ثلاثة مرشحين في دائرة معينة ولناخب اخر بانتخاب خمسة مرشحين في دائرة اخرى حسب حجم كل دائرة في حين ان العدالة تقتضي ان يكون هناك صوت واحد لكل ناخب اردني في جميع الدوائر وهو ما يوفره النظام الفردي".
يذكر ان الانتخابات التي جرت عام 1989، وهي الاولى منذ قرار العاهل الراحل الملك حسين باطلاق العملية الديمقراطية في المملكة بناء على نظام التعددية الحزبية، اجريت بناء على نظام القائمة وسمحت وقتها لحزب جبهة العمل الاسلامي، ابرز تنظيم معارض اردني بالحصول على ما يقرب من ثلث مقاعد مجلس النواب الثمانين حيث انها سمحت للناخب الواحد باعطاء صوته لاكثر من مرشح.
وقاطع حزب الجبهة الانتخابات الاخيرة التي اجريت عام 1997 احتجاجا على تنظيمها وفق نظام الصوت الواحد.
واكد امين عام الحزب عبد اللطيف عربيات في تصريح لفرانس برس "ان مشاركتنا في الانتخابات التشريعية المقبلة تتوقف على ازالة معوقات العملية الانتخابية والتي تتمثل اساسا في نظام الصوت الواحد الذي يهدف في المقام الاول الى تحجيمنا".
كما طالب عربيات بان يعطي اي قانون انتخابي جديد "للقضاء حق الاشراف على العملية الانتخابية لكي يكون مرجعية يلجا اليها المرشحون" عند ظهور اي اشكال.
يذكر ان المجلس النيابي المنحل يضم في غالبيته اعضاء مستقلين بينهم اسلاميون او مقربون من الحكومة.