القاهرة: اصدرت محكمة امن الدولة العليا في القاهرة أمس الاثنين حيثيات حكمها القاضي بسجن الناشط في مجال حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم سبع سنوات، وابرزها ضبط اوراق تتعلق بـ"تأهيل المتطرفين الاسلاميين" واتصالات مع "الجامعة العبرية" في القدس و"جعله قضية تعليم الاقلية مسالة حساسة".
وكانت المحكمة حكمت في 21 ايار(مايو) الماضي ايضا على اثنين من المتهمين في القضية بالسجن ثلاث سنوات اشغال شاقة في حين نال اربعة غيرهم حكما بالسجن سنتين. وحكم على الاخرين وعددهم 21 متهما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
وافادت حيثيات المحكمة ان "تفتيش مسكن المتهم اسفر عن ضبط اوراق بينها 30 ورقة خاصة بتاهيل الاسلاميين" اضافة الى "فاكس ومراسلات من السفارتين البريطانية والهولندية والصندوق الكاثوليكي السويسري والجمعية البروتستانتية في بون (المانيا)". واضافت انه "عثر على دراسة بخط اليد حول شعور المصريين بالامان شملت 200 شخص اكدت ان المسيحيين هم الاكثر شعورا بعدم الامان"، ووجد ايضا فاكس مرسل من ابراهيم الى الجمعية البروتستانتية في بون حول موضوع حساسية الاقلية تجاه التعليم المصري". وتابعت انه "عثر ايضا على فاكس يحمل تاريخ 13 تشرين الاول(اكتوبر) 1994 من الجامعة العبرية في القدس، معهد هاري ترومان، (الرئيس الاميركي الاسبق) يطلب موافاتها بالتقرير السنوي الصادر عن مركز ابن خلدون".
وجاء في بيان المحكمة انها "اطلعت على العقد المبرم بين ابراهيم والاتحاد الاوروبي حول التربية السياسية والحقوق الانتخابية اضافة الى 13 ملفا تضم كشوفات بخط اليد تتضمن اسماء مصرية".
وكانت النيابة العامة وجهت الى ابراهيم تهمة تلقي تبرعات، من دون ترخيص مسبق، من "الاتحاد الاوروبي بلغت قيمتها 145 الف يورو".
واشارت الحيثيات الى ان المتهمين في القضية "ارتكبوا جناية تقديم رشوة لموظفين في اتحاد الاذاعة والتلفزيون مقابل ان يذكروا في برامجهم نشاطات مركز ابن خلدون".
وكان القرار الاتهامي وجه الى الاستاذ في الجامعة الاميركية في القاهرة الذي يحمل الجنسية الاميركية ومدير مركز ابن خلدون للدراسات من اجل الديموقراطية تهمة "بث معلومات مغلوطة في الخارج تتعلق بمزاعم حول تزوير الانتخابات واضطهاد الاقباط دينيا". (ا ف ب)