&
وافق مجلس الأمة الاثنين بالإجماع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بين دول المجلس في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي وقرر إحالتها على الحكومة.
واستثنى المجلس مشروع القانون من المادة 104 من اللائحة الداخلية التي لا تجيز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام من انتهاء المداولة الأولى إلا في حال إقرار المجلس بأغلبية أعضائه.
وتؤكد اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي ضرورة احترام الدول الأعضاء لاحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون وميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة والتزامها بفض جميع المنازعات بالطرق السلمية دون استخدام القوة أو التهديد بعلاقاتها فيما بينها أو مع الدول الأخرى.
وتنص الاتفاقية كذلك على ان "أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها" وكذلك المساعدة على رد أي عدوان او تهديد على دول المجلس باتخاذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد ذلك العدوان واعادة الشرعية والأمن والسلام.
ونصت الاتفاقية في إحدى موادها "على ان تعمل دول المجلس في إعطاء أهمية متزايدة لبناء وتطوير الطاقة البشرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكوادر الوطنية".
ودعت الاتفاقية إلى تطوير قوة درع الجزيرة وتامين التعاون العسكري بين قواتها بإجراء التمارين المشتركة وكذلك تشكيل مجلس للدفاع المشترك من الدول الأعضاء بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد أعضاء المجلس أثناء مناقشة الاتفاقية على أهميتها بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والكويت بشكل خاص، وقال عدد منهم ان الاتفاقية ستساهم في تحقيق الحلم الخليجي وإيجاد عمق استراتيجي للدفاع المشترك على المستويات كافة معربين عن أملهم بان تكون الاتفاقية خطوة نحو إنشاء جيش خليجي موحد يتم الاعتماد عليه في الدفاع عن دولها ومشددين على أهمية الاتفاقية باعتبارها ستحقق مبدأ الامن الجماعي لدول المجلس وللمنطقة.
(وكالة الأنباء الكويتية)