&
بدأت في القاهرة الأربعاء اجتماعات اللجنة الكويتية المصرية المشتركة، على مستوى الخبراء لبحث تنمية وتطوير التبادل التجاري بين البلدين وتستمر لعدة أيام.
ويترأس الجانب الكويتي إلى الاجتماعات مدير إدارة شؤون الخليج والوطن العربي في وزارة التجارة والصناعة ناصر الرويس فيما يترأس الجانب المصري مدير الإدارة العربية بجهاز التمثيل التجاري وزير مفوض سماح حلمى ربيع.
وابلغ ربيع وكالة الأنباء الكويتية أن الاجتماعات تعقد في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ومتابعة تنفيذ توصيات الدورة الثالثة لتلك اللجنة التي عقدت بالكويت في نيسان (أبريل) الماضي.
وقال ان الاجتماعات ستتركز على بحث سبل زيادة حجم التعاون بين البلدين وإزالة كافة المعوقات التي تعترض انسياب حركة التجارة والسلع في أسواق مصر والكويت.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت العام 1999 نحو 25 مليون دينار منها حوالي 8 ملايين دينار صادرات كويتية إلى مصر اغلبها على هيئة صناعات كيماوية ‏واثلين وسيارات صالون ومعاملات تجارية فيما بلغت واردات الكويت من مصر حوالي 17 مليون دينار اغلبها خضار محفوظة وفواكه ومواد غذائية أخرى.
وأضاف ربيع أن اللجنة المشتركة ستناقش أيضا موضوعات خاصة بالتعاون بين منطقة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات المزمع إنشاؤه في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش أيضا تبادل الخبرات في مجال التجارة الإلكترونية والتنسيق بالنسبة للموضوعات المطروحة على الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده بالدوحة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكان الرويس قد أبلغ الصحفيين قبيل مغادرته الكويت إلى القاهرة أن اللجنة ستبحث إلى جانب الموضوعات الخاصة بتنمية التجارة بين البلدين والتركيز على إزالة آية عوائق جمركية تحد من انسياب السلع بينهما، الموضوعات الخاصة بتطوير المناطق الحرة واستغلال هذه المناطق كمراكز للنشاط واعادة التصدير إلى دولة ثالثة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الاجتماع الوزاري بين البلدين الذي يعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.