تعتزم حكومة تقديم مشروع قانون للبرلمان المغربي يتيح التقنين من التنصت على الهواتف والمراسلات، وسط تحفظ مجموعة من الوزراء عندما اعتبروا ان التعديلات تعطي صلاحيات اوسع للادعاء العام.
ويشمل المشروع سحب جواز سفر المتهمين والامر بالتنصت على مكالماتهم والاطلاع على
عبد الرحمن اليوسفي
&فحوي مراسلاتهم التي من المفترض ان تكون سرية، حسب ما يوفرها القانون المغربي.
واخذ البعض على القانون الجديد تعارضه مع قانون الحريات وحقوق الانسان فقط، ووصلت درجة الرفض إلى اتهام الحكومة بانها تمارس تكريس باسم الدولة لعملية التجسس على اسرار الناس.
كما يطرح السؤال حول ما اذا شمل المشروع البريد الالكتروني أيضا.