&
السوق السوداء للدولار عادت فالأسعار المعلنة علي الشاشات بشركات الصرافة والبنوك تختلف عن الحقيقة. هناك اتهامات موجهة لشركات الصرافة بأنها السبب في الأزمة وارتفاع سعر الدولار, والصرافة تلقي اللوم علي البنوك والمسئولين | ) السوق السوداء |
ولديها المستندات التي دعمت بها مسئولية البنوك ومشاركتها في المشكلة.
يرفض عبدالستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة الصرافة السابق أي مطالبات لاغلاق شركات الصرافة أو أي محاولات ضد حركة الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة للاصلاح المالي والاصلاح النقدي, فمن ناحية الاصلاح المالي فقد صدر قانون سوق المال ونظمت ونشطت البورصات المصرية, وبالنسبة للجهاز المصرفي فقد تم تطويره, وباقي النواحي النقدية فقد تم تعديل قانون النقد في أوائل التسعينات بما يسمح بانشاء هيئات أخري بالاضافة للبنوك لتعمل في مجال تداول النقد الأجنبي في السوق الداخلية جنبا الي جنب مع البنوك. وتم ذلك في اطار تحرير التعامل في النقد الأجنبي وحرية تحويله من الداخل الي الخارج والعكس, وكذلك اطلاق سعر الصرف لعوامل السوق بعيدا عن الاسعار التحكمية إلا أن السماح لهذه الشركات بالعمل يتم في ظل ضوابط وقواعد معينة يتعين علي هذه الجهات الالتزام بها, لأن سعر الجنيه المصري هو المعيار الواقعي والمرآة الصادقة للاقتصاد المصري ويجب الا تسمح الحكومة لأي هيئة سواء كان بنكا أو شركة صرافة بالتلاعب في هذا السعر.
وأكد ان شركات الصرافة في فترة التسعينات استطاعت ان تقوم بدور ايجابي في مجال النقد الأجنبي لكافة الاغراض الاقتصادية.
يرفض عبدالستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة الصرافة السابق أي مطالبات لاغلاق شركات الصرافة أو أي محاولات ضد حركة الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة للاصلاح المالي والاصلاح النقدي, فمن ناحية الاصلاح المالي فقد صدر قانون سوق المال ونظمت ونشطت البورصات المصرية, وبالنسبة للجهاز المصرفي فقد تم تطويره, وباقي النواحي النقدية فقد تم تعديل قانون النقد في أوائل التسعينات بما يسمح بانشاء هيئات أخري بالاضافة للبنوك لتعمل في مجال تداول النقد الأجنبي في السوق الداخلية جنبا الي جنب مع البنوك. وتم ذلك في اطار تحرير التعامل في النقد الأجنبي وحرية تحويله من الداخل الي الخارج والعكس, وكذلك اطلاق سعر الصرف لعوامل السوق بعيدا عن الاسعار التحكمية إلا أن السماح لهذه الشركات بالعمل يتم في ظل ضوابط وقواعد معينة يتعين علي هذه الجهات الالتزام بها, لأن سعر الجنيه المصري هو المعيار الواقعي والمرآة الصادقة للاقتصاد المصري ويجب الا تسمح الحكومة لأي هيئة سواء كان بنكا أو شركة صرافة بالتلاعب في هذا السعر.
وأكد ان شركات الصرافة في فترة التسعينات استطاعت ان تقوم بدور ايجابي في مجال النقد الأجنبي لكافة الاغراض الاقتصادية.
مسئولية شركات الصرافة
&
ويلقي عبدالستار عشرة اللوم علي شركات الصرافة في التلاعب باسعار الصرف ففي الفترة الأخيرة حدثت بعض التحركات لاسعار الصرف تبدو غير حقيقية, ولا تمثل الواقع وبدأ ظهور الفارق الكبير نوعا بين أسعار الصرف في البنوك وشركات الصرافة والأخري غير المعلنة بالسوق السوداء. فمثلا زاد سعر الدولار مابين30,25 قرشا مرة واحدة, وهذا يدعو للقلق خاصة لعدم وجود المبررات لانخفاض الجنيه أمام الدولار مما يستوجب من الحكومة التدخل لاعادة الانضباط واستقرار سعر الصرف.
وهنا لا ينبغي القاء اللوم علي شركات الصرافة وحدها فالبنوك وبعض العاملين بالبنوك والمتعاملين في سوق النقد قد اشتركوا ايضا في مسئولية ارتفاع سعر الصرف امام الجنيه, فالبنوك يقع عليها اللوم لأنها لا تستجيب لطلبات عملائها من النقد الأجنبي ولا لطلبات المواطنين البسطاء ممن يطلب100 و200 دولار أو ألف دولار لزوم سفر أو علاج بالخارج مما يزيد العبء علي شركات الصرافة ويجعل الأفراد يطلبون الدولار بأي سعر لمواجهة احتياجاتهم.
&
ويلقي عبدالستار عشرة اللوم علي شركات الصرافة في التلاعب باسعار الصرف ففي الفترة الأخيرة حدثت بعض التحركات لاسعار الصرف تبدو غير حقيقية, ولا تمثل الواقع وبدأ ظهور الفارق الكبير نوعا بين أسعار الصرف في البنوك وشركات الصرافة والأخري غير المعلنة بالسوق السوداء. فمثلا زاد سعر الدولار مابين30,25 قرشا مرة واحدة, وهذا يدعو للقلق خاصة لعدم وجود المبررات لانخفاض الجنيه أمام الدولار مما يستوجب من الحكومة التدخل لاعادة الانضباط واستقرار سعر الصرف.
وهنا لا ينبغي القاء اللوم علي شركات الصرافة وحدها فالبنوك وبعض العاملين بالبنوك والمتعاملين في سوق النقد قد اشتركوا ايضا في مسئولية ارتفاع سعر الصرف امام الجنيه, فالبنوك يقع عليها اللوم لأنها لا تستجيب لطلبات عملائها من النقد الأجنبي ولا لطلبات المواطنين البسطاء ممن يطلب100 و200 دولار أو ألف دولار لزوم سفر أو علاج بالخارج مما يزيد العبء علي شركات الصرافة ويجعل الأفراد يطلبون الدولار بأي سعر لمواجهة احتياجاتهم.
وايضا البنك المركزي مسئول لأنه لا يغطي احتياجات البنوك المحلية بالكامل.
ورجال الأعمال والمواطنون ايضا كان يجب عليهم مراعاة الأوضاع الاقتصادية وظروف الميزان التجاري وميزان المدفوعات.كما ذكرت "الاهرام" المصرية.
&http://www.ahram.org.eg/arab/ahram/2001/6/22/INVE1.HTM
&
ورجال الأعمال والمواطنون ايضا كان يجب عليهم مراعاة الأوضاع الاقتصادية وظروف الميزان التجاري وميزان المدفوعات.كما ذكرت "الاهرام" المصرية.
&http://www.ahram.org.eg/arab/ahram/2001/6/22/INVE1.HTM
&
التعليقات