رأت مصادرة رسمية أميركية بأن ايران "غالبا ما تدعم وتدير الأعمال الإرهابية لكن ما من دليل& ملموس حتى الآن بان السلطات الإيرانية&رعت انفجار الخبر في السعودية الذي أردى بحياة 19 جنديا أميركيا".
وقال المدعي العام الأميركي جون أشكروفت بأنه كاد يتهم ايران امس الخميس بالتواطؤ في الانفجار الذي نفذه 13 سعوديا ولبناني في 25 حزيران (يونيو) 1996 مشيرا الى أن"عناصر في الحكومة الإيرانية ألهمت بارتكاب التفجير، دعمته أشرفت عليه ويعتبر حزب الله السعودي المسؤول الأول عن المأساة".
وبينما نفت الحكومة الإيرانية اي علاقة بالتفجير، يعتقد بأن بعض المتهمين هم تحت الحماية السعودية في أراضى المملكة، البعض الاخر متواجدون في اماكن مختلفة كما يشتبه بوجود متورطين ما زالوا طليقين.
يشار الى ان ما من اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية&حول تسليم المتهمين.
الاتهام الذي جاء قبل ايام على انتهاء مفعول بعض العقوبات، يوجه إلى& المشتبه بهم تهمة القتل، القتل المتعمد واستخدام أسلحة الدمار الشامل . الجدير ذكره ان حوالي 40 من التهم التي سيواجهونها عقوبتها الإعدام.
جاء كلام اشكروفت في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع مدير وكالة الاستخبارات الفدرالية (اف بي أي) لويس فريه ومضى اشكروفت قائلا: " نرى تحديدا بأن المتهمين تلقوا اوامرهم من مشرفين على علاقة بجهات رسمية ايرانية قامت بدعم وادارة نشاطاتهم".
اما لويس فريه فقال: " ليس للاعتبارات الديبلوماسية اي دور" في قرار عدم اصدار الاحكام في الوقت الحاضر على المشتبه بهم الايرانيين. واشار الى أن التهم التي وجهت الخميس& كانت "ضد من وجدت دلائل على تورطهم".
واكد& فريه على ان "الذين لم يعثر عليهم بعد سيكتشف امرهم قريبا.. سيجروا للمحاكمة في الولايات المتحد، ولو البعض منهم".
كما لفت مدير الـ "أف بي أي"& الى ان القضية لن تقفل والولايات المتحدة ستجرب الوسائل كافة "ولن تترك اي حجر بدون ان تبحث تحته" للكشف عن باقي المتورطين.