&

بيروت : ريما زهار : وقعت تركيا وسوريا& اتفاقاً لتوثيق الروابط في مجالات التبادل التجاري والسياحة والطاقة يمثل علامة بارزة في إطار سعي البلدين إلى تحسين العلاقات بينهما حول مواضيع الأمن والمياه.
ويتضمن الاتفاق خططاً لإعفاء البضائع التي توجه للتصدير إلى دول أخرى من الرسوم الجمركية وتسهيل التعاملات المصرفية والتخلص من العقبات البيروقراطية التي تتسبب في بطء التبادل التجاري بين البلدين.
ووقع الاتفاق كل من وزير الدولة التركي رجب أونال ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد العمادي في ختام اجتماع للجنة الاقتصادية السورية التركية المشتركة في أنقرة.
العلاقات السورية- التركية
وقد سبقت هذه الخطوة مباحثات أمنية قام بها وزير الداخلية السوري " محمد حربة" في أيلول 2000 في أنقرة مع نظيره التركي سعد الدين طانطان وقد قالت يومها مصادر ديبلوماسية غربية إن وفداً أمنياً رفيع المستوى رافق الوزير السوري التي تركزت محادثاته مع المسؤولين الأتراك على سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين.
ووصفت المصادر العلاقات بين البلدين بأنها جيدة، وبأن اتفاق " أضنة" الذي تم توقيعه في تشرين الأول أكتوبر العام 1998 " أسس أرضية جيدة في هذه العلاقات، الأمر الذي انعكس من خلال زيارة وفود تركية رفيعة المستوى إلى دمشق.
وكانت زيارة حربة هي الأولى له إلى أنقرة منذ سنوات طويلة، ومهد لها النجاح الذي حققته اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة منذ العام 1998 والتي يترأسها من الجانب السوري رئيس شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية اللواء عدنان بدر حسن، ومن الجانب التركي القائد العام للجيش الثاني الفريق أول " بيطاش يالمان".
وربطت أوساط متابعة بين تحسن العلاقات السورية -التركية ووقوف اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب اللوبي الأرمني أثناء إقرار لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس توصية بضرورة الاعتراف بأن تركيا مارست مجازر بحق الأرمن.
وكانت مصادر تركية أكدت فيما مضى أن قطار تحسن العلاقات الذي انطلق لن يتأثر بالاحتجاجات الإسرائيلية ولا بتطورات عملية السلام أو تعثرها، وإنما هو نابع من تحول سياسة الدولة التركية الخارجية مع كافة دول الجوار.
واعتبرت الأوساط السابقة أن " التحسن الذي طرأ على طبيعة العلاقات الثنائية بعدو وضع حد لمشكلة حزب العمال الكردستاني، ومن ثم تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين وصولاً إلى عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة في دمشق بعد انقطاع دام 12 عاماً ، ومشاركة الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار في تشييع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد_كلها مؤشرات على اختيار البلدين طريق الاقتصاد لتطبيع العلاقات على المستوى السياسي بما فيها حل مشكلة تقاسم مياه الفرات.
أجواء عاطفية دافئة
علماً أنه بعد شهرين وعشرة أيام من عيد الفطر الماضي، جاء دور السلطات السورية هذه المرة للسماح لأكثر من أربعة آلاف مواطن تركي من ألف وخمسين عائلة تركية بزيارة أقربائهم في منطقة الحسكة السورية وضواحيها. وذكر حينها راديو لندن أن السلطات التركية والسورية اتخذت التدابير اللازمة لضمان عبور هؤلاء المواطنين الأتراك طوال أيام العيد الأربعة. إذ سمحت السلطات التركية لكل مواطن تركي أن يحمل معه بعض الهدايا لأقربائه في سوريا وأن يعود بهدايا مماثلة من الجانب السوري وبعيداً عن أي رقابة جمركية.
ولقاء الأقرباء على جانبي الحدود أثار عواطف الجميع وأمام كاميرات التلفزيون التركية التي غطت هذه المشاعر طيلة أيام العيد الماضي وذلك مثلما فعلت عندما استضافت العائلات التركية العيد الماضي حوالي خمسة آلاف مواطن سوري زاروا أقرباءهم في مدينة جيلان تمار( أي عين الغزال التركية) وقبالة مدينة رأس العين السورية.
وقد شهدت علاقات البلدين بعد ذلك التاريخ تطورات سريعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذ اقترح الجانب السوري إلغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين ليساهم ذلك في تشجيع حركة التجارة المتبادلة عبر الحدود المشتركة وهي بطول تسعمائة كيلومتر بما في ذلك منطقة لواء الاسكندرونة المتنازع عليها بين الطرفين وحل موضوعها سيحدد مسار ومستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.