&
الرياض- صرح وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز ان المتهمين باعتداء الخبر (1996) سيحاكمون امام القضاء السعودي قريبا، موضحا ان معظمهم معتقلون في السجون السعودية والبحث ما زال جار عن ثلاثة منهم.
وفي حديث لصحيفة "الرياض" السعودية اليوم السبت، قال الامير نايف ان "اثنين من السعوديين ولبنانيا واحدا" من الذين يشتبه بتورطهم في الاعتداء لم يتم توقيفهم حتى الآن، موضحا ان "بقية المتهمين موجودون في السجون السعودية (...) وسيحالون الى القضاء السعودي في وقت لا اعتقد انه بعيد".
وكانت وزارة العدل الاميركية اعلنت الخميس توجيه الاتهام الى 14 شخصا هم 13 سعوديا ولبناني واحد بالاعتداء الذي استهدف مبنى للعسكريين الاميركيين في قاعدة الظهران شرق السعودية.
واوضحت ان بين المتهمين في الاعتداء الذي وقع في حزيران/يونيو 1996 وادى الى مقتل 19 جنديا اميركيا وجرح اكثر من 370 شخصا "زعيم حزب الله السعودي وعدد من عناصر الجناح العسكري لهذه المنظمة الذي خطط ونفذ الاعتداء".
وقال الامير نايف "لا يوجد حزب يسمى بحزب الله السعودي في المملكة ونحن نرفض هذا ولا نقبله"، مشيرا الى احتمال "وجود أحد له علاقة بحزب الله الموجود في لبنان كأفراد".
وردا على سؤال عن ما اعلنته واشنطن من توجيه الاتهام في هذه القضية، اكد الامير نايف مجددا "لا نعلم به (...) ولا يعنينا بأي حال من الأحوال (...) وليس له أي اعتبار بالنسبة لما يتعلق بمجرى القضية عندنا (...) ولا يشكل أي تحول أو أي شيء سواء كان في الداخل أو في الخارج بالنسبة لتعاملنا مع القضية".
واضاف "نحن المعنيين بالقضية"، موضحا ان القضية "ستأخذ مجراها كما تأخذه القضايا الأخرى أمام الجهات الأمنية السعودية المختصة وأمام القضاء السعودي (...) ولا بد أن تحال القضية إلى القضاء السعودي".
واوضح ان الحكومة السعودية "لم تسمح لاحد" بالتحقيق في الاعتداء، مؤكدا ان "الاميركيين لم يحققوا فيه بأي حال من الأحوال بل نحن اطلعناهم على بعض الأمور التي وجدنا".
واضاف "نحن ملتزمون بما هو متبع في المملكة (...) لكننا لا نقلل من اهتمام الحكومة الأميركية بحكم أن المواطنين المصابين اميركيون وبيننا وبينهم تعاون في هذا المجال ونقدر تعاونهم معنا في القبض على الذين لم يقبض عليهم حتى الآن".
ويشمل الاتهام الذي وجهته وزارة العدل الاميركية "قادة ايرانيين" بالوقوف وراء الانفجار من دون اي توضيحات اخرى.
وقال الامير نايف "قلنا وما زلنا نقول انه لم يتأكد لدينا شيء من هذا ابدا والحكومة الايرانية أكدتا لنا أن ليس لها علاقة بهذا الأمر كحكومة".
(أ ف ب)