باريس : وجهت "الفدرالية الدولية لحقوق الانسان" اليوم رسالة مفتوحة الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك تتعلق بوضع الحريات في سوريا وتدعو الرئيس الفرنسي للتدخل لدى القيادة السورية خلال زيارة الرئيس بشار الاسد الى فرنسا الاثنين المقبل لتحسين هذه الاوضاع.
وجاء في الرسالة ان الفدرالية تتابع عن كثب والى جانب "لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا" تطورات وضع حقوق الانسان في سوريا الذي عاد للتراجع رغم البوادر الحسنة التي صدرت عن الرئيس السوري بعد انتخابه مثل عودة التجمعات والانشطة السياسية ونشاط الجمعيات.
&وتلاحظ الفدرالية الدولية انه ومنذ شباط(فبراير) الماضي "انقلبت المعادلة وفرضت السلطات السورية شروطا مسبقة على اي تجمع الامر الذي جعل اتمامه عسير التحقيق وقد ادى ذلك الى اختفاء جميع التجمعات". ورأت أن "هذه الاجراءات تشكل تراجعا وتظهر ان البلد يعيش مرحلة انتقالية حساسة للغاية" ونادت بمراعاة حرية الجمعيات وحرية التعبير.
&وتمنت الفيدرالية على الرئيس شيراك ان يطرح سلسلة من المواضيع مع ضيفه الاسد وفي مقدمتها اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سوريا وبينهم 200 لبناني كما ورد في الرسالة. وطالبت باعطاء جميع من حرم من السجناء ال 600 الذين تم الافراج عنهم حقوقه المدنية كاملة.
وشددت الفيدرالية على ضرورة سماح السلطات السورية بعودة آلاف المنفيين اختياريا الى سوريا وان "تقدم لهم الضمانات القضائية عبر قانون عفو عام بعد ان صدرت بحق بعضهم احكام بسببب آرائهم السياسية وحرم بعضهم الآخر من جواز سفره السوري ". واكدت انها مشغولة بوضع منظمتها في سوريا "لجان الدفاع عن حقوق الاسنان " الممنوعة "والتي لم تتمكن من العمل بشكل طبيعي لغاية اليوم" حتى بعد الافراج عن رئيسها اكثم نعيسة الذي قضى فترة 7 سنوات في السجن وافرج عنه عام 1998. ودعت الى ان يتم الاعتراف بحقوقها تماشيا مع اعلان الامم المتحدة حول حماية المدافعين عن حقوق الانسان.
&اما بخصوص حالة الطوارئ المفروضة في سوريا فابدت الفدرالية اسفها كون انهاء هذه الحالة لم يتم بقانون في كانون الثاني(يناير) الماضي موضحة ان هذه الحالة علقت فقط "وما يحدث منذ شباط (فبراير) دليل على هشاشة هذا التعليق".
ودعت الفدرالية الدولية اخيرا الرئيس الفرنسي للتدخل لدى سوريا لتصادق من دون تحفظ على الاتفاقية ضد التعذيب واتفاقية انهاء اي نوع من العنصرية ضد النساء مؤكدة انه اذا كانت "سوريا تريد استرداد حقوقها المشروعة في ارضها التي احتلت بشكل غير مشروع فان ذلك لا يمنعها من تنفيذ التزاماتها الدولية بشأن حقوق الانسان ، وحق الشعب السوري بالديمقراطية والنمو وحق اللبنانيين بسيادة تامة وكاملة" (ا ف ب) .
وجاء في الرسالة ان الفدرالية تتابع عن كثب والى جانب "لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا" تطورات وضع حقوق الانسان في سوريا الذي عاد للتراجع رغم البوادر الحسنة التي صدرت عن الرئيس السوري بعد انتخابه مثل عودة التجمعات والانشطة السياسية ونشاط الجمعيات.
&وتلاحظ الفدرالية الدولية انه ومنذ شباط(فبراير) الماضي "انقلبت المعادلة وفرضت السلطات السورية شروطا مسبقة على اي تجمع الامر الذي جعل اتمامه عسير التحقيق وقد ادى ذلك الى اختفاء جميع التجمعات". ورأت أن "هذه الاجراءات تشكل تراجعا وتظهر ان البلد يعيش مرحلة انتقالية حساسة للغاية" ونادت بمراعاة حرية الجمعيات وحرية التعبير.
&وتمنت الفيدرالية على الرئيس شيراك ان يطرح سلسلة من المواضيع مع ضيفه الاسد وفي مقدمتها اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سوريا وبينهم 200 لبناني كما ورد في الرسالة. وطالبت باعطاء جميع من حرم من السجناء ال 600 الذين تم الافراج عنهم حقوقه المدنية كاملة.
وشددت الفيدرالية على ضرورة سماح السلطات السورية بعودة آلاف المنفيين اختياريا الى سوريا وان "تقدم لهم الضمانات القضائية عبر قانون عفو عام بعد ان صدرت بحق بعضهم احكام بسببب آرائهم السياسية وحرم بعضهم الآخر من جواز سفره السوري ". واكدت انها مشغولة بوضع منظمتها في سوريا "لجان الدفاع عن حقوق الاسنان " الممنوعة "والتي لم تتمكن من العمل بشكل طبيعي لغاية اليوم" حتى بعد الافراج عن رئيسها اكثم نعيسة الذي قضى فترة 7 سنوات في السجن وافرج عنه عام 1998. ودعت الى ان يتم الاعتراف بحقوقها تماشيا مع اعلان الامم المتحدة حول حماية المدافعين عن حقوق الانسان.
&اما بخصوص حالة الطوارئ المفروضة في سوريا فابدت الفدرالية اسفها كون انهاء هذه الحالة لم يتم بقانون في كانون الثاني(يناير) الماضي موضحة ان هذه الحالة علقت فقط "وما يحدث منذ شباط (فبراير) دليل على هشاشة هذا التعليق".
ودعت الفدرالية الدولية اخيرا الرئيس الفرنسي للتدخل لدى سوريا لتصادق من دون تحفظ على الاتفاقية ضد التعذيب واتفاقية انهاء اي نوع من العنصرية ضد النساء مؤكدة انه اذا كانت "سوريا تريد استرداد حقوقها المشروعة في ارضها التي احتلت بشكل غير مشروع فان ذلك لا يمنعها من تنفيذ التزاماتها الدولية بشأن حقوق الانسان ، وحق الشعب السوري بالديمقراطية والنمو وحق اللبنانيين بسيادة تامة وكاملة" (ا ف ب) .
التعليقات