&
بيروت - فداء عيتاني: نشرت شركة طيران الشرق الأوسط الاثنين، تعميما صادرا عن رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت، يتضمن لوائح بالمستخدمين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم اعتبارا من آخر حزيران الجاري، وكذلك لوائح بأسماء الموظفين الذين سيستمرون في الشركة والذين يحق لهم الالتحاق بالشركات التابعة لها. وحذر رئيس الاتحاد العمالي العام اللبناني غسان غصن الاثنين إدارة شركة "طيران الشرق الاوسط" من الاستمرار بقرار صرف الموظفين فيها.
وهدد غصن في تصريح للصحافيين& خلال اعتصام نفذه العاملون في الشركة أمام مبناها في مطار بيروت الدولي بتصعيد ‏التحرك واعلان الإضراب المفتوح وصولا إلى إقفال مطار بيروت الدولي وذلك في حال استمرار شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل ايست" في قرار صرف الموظفين. ووصف قرار صرف الموظفين من الشركة بالاعتباطي قائلا "ان التهديد بإفلاس الشركة مزحة ثقيلة" واكد "ان الشركة مرفق أساسي وليس دكان نقفله ساعة نشاء"بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الكويتية.
وكان قد تم توزيع التعميم على جميع المستخدمين، وهو يؤكد إصرار الإدارة على تنفيذ قرارات الصرف وإعادة توزيع المستخدمين المستمرين في العمل على الشركة الأم والشركات التابعة لها، كما يؤكد أن العمل بالشروط المعدلة سيبدأ اعتبارا من أول شهر تموز (يوليو)المقبل.
وأرفق التعميم بسبعة ملاحق تتضمن جداول مفصلة بأرقام 1180 موظفا سيتم صرفهم باعتبارهم من الفائض أو لبلوغهم السن القانونية، و1232 موظفا سيستمرون بعملهم في الشركة الأم (MEA)، فضلا عن ستة موظفين ستعلق عقودهم، كما تتضمن الملاحق أرقام وأسماء 739 موظفا يحق لهم الالتحاق بإحدى الشركات الأربع التابعة للشركة الأم، وهي شركة التموين (MEAG)، وشركة خدمة المطارات (MEAS) وشركة صيانة الطائرات (LBACC) وشركة الخدمات الأرضية (MASCO).
وجاء في التعميم أن الإدارة كانت تتجه لإبلاغ كل موظف بأسلوب يراعي شعوره، إلا أنها لم تتمكن من ذلك بسبب الأعمال "غير المسؤولة". لذلك قررت نشر اللوائح، وسيتاح للموظفين الواردة أسماؤهم في لائحة المصروفين التقدم باستقالة خطية ضمن مهلة تنتهي في 28 حزيران (يونيو)الحالي، لتمكينهم من الاستفادة من التعويضات الإضافية الاستثنائية. كما سيتم تمديد مهلة تقديم طلبات الالتماس المتعلقة بالمضيفين والمضيفات، ومهلة تقديم طلبات التوظيف في إحدى الشركات التابعة حتى 28 الجاري.
وحذرت الشركة في تعميمها من انها تحتفظ بحق صرف أي موظف من دون تعويض أو إنذار، بسبب إقدامه على أعمال ألحقت وتلحق أي ضرر، بما في ذلك حقها في ملاحقته جزائيا.
وكان مجلس إدارة "الميدل إيست" قد عقد اجتماعا طارئا، وأصدر بيانا أكد فيه الاستمرار في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، ودعا المعنيين كافة إلى التجاوب مع هذا القرار والالتزام بكل مقتضياته القانونية والإدارية.
وجاء في البيان انه "في حال عدم إنجاز عملية صرف الموظفين في مهلة أقصاها 30/6/2001، وعدم تطبيق تعديلات شروط العمل، وفي حال الاستمرار في التحركات التي تعيق سير العمل، يقرر المجلس اعتبار ان الشركة لم تعد في وضع يمكنها من متابعة نشاطاتها، وهو سيتقدم من المحكمة المختصة، بطلب إعلان توقف الشركة عن الدفع عملا بأحكام قانون التجارة (الإفلاس).
واكدت مصادر الحكومة اللبنانية إصرارها على قرارها في شأن "الميدل إيست" حتى النهاية، وقالت المصادر إن الحكومة قررت تنفيذ تدابير أمنية الاثنين في مطار بيروت الدولي واعتبارا من السادسة صباحا، يشارك فيها الجيش إلى جانب قوى الأمن الداخلي، للحؤول دون حصول أية ممارسات من شأنها تعطيل مرافق الشركة أو المطار بشكل عام. وقد أجرى رئيس الحكومة رفيق الحريري اتصالات لهذه الغاية بكل من وزير الدفاع وقائد الجيش.
وأكدت مصادر مقربة من الرئيس الحريري، ان الحكومة لن تتراجع عن موقفها، "فإما أن يوافق الموظفون على القرارات المتخذة، أو تقفل الشركة أبوابها".
وانتقدت مصادر الاتحاد العمالي العام أداء إدارة شركة "الميدل ايست"، ورأت "ان التسوية ليست صعبة ولا هي مستحيلة، وان المطلوب تجميد الأوضاع لبضعة أيام، والدخول في حوار بين الإدارة ونقابات الشركة، بحضور الاتحاد العمالي لإيجاد المخرج المناسب، خصوصا وان الأمر لا يتعلق فقط بالمصروفين، بل ان النقطة الأساسية هي مصير المستمرين في العمل وفق الشروط الجديدة التي تنتزع منهم الكثير من المكتسبات، وخلافا لقانون العمل الذي يفترض ان تحترمه الحكومة"بحسب هذه المصادر.
ونفت مصادر الاتحاد ان يكون اعتراض موظفي "الميدل إيست" يأتي في إطار حملة ابتزاز لرفع نسبة التعويضات، كما حصل في موضوع المهجرين في وادي أبو جميل وغيرها، وأشارت إلى "ان أرقام التعويض لم تتجاوز 54 مليون دولار، خلافا للرقم المطروح في التداول وهو مائة مليون دولار. والسؤال المطروح اليوم من جانب العاملين، ما هو مصير المستمرين في الشركة. ومن هنا يبدو كل الموظفين منخرطين في المعركة، وليس المصروفين فقط".
وكان موضوع "الميدل إيست" مدار بحث أمس بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي رأى انه لا بد من هذا الإجراء الصعب، وإلا ستنهار الشركة.
وقال: هناك تعويضات إلى حد ما مقبولة، وأعتقد انها تعطي نتيجة، وكل شيء يعالج بالهدوء، وليس في هذا الجو المتشنج.
وفي موضوع "الميدل إيست" قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، التي تمثل حزب الله في مجلس النواب اللبناني، النائب محمد رعد في حديث لإذاعة "صوت الشعب" اللبنانية "ان حزب الله لم يلعب بعد لعبة النزول إلى الشوارع، وأعتقد ان رصيدنا فيها كبير، وهي لعبة سريعة الحسم في التعاطي مع الحكومة، لكنها خطرة في آن معا، ونحن نتجنب ان نلعبها".
وأضاف: نحن في المبدأ ضد صرف موظفي الميدل إيست، لأن الصرف لن يحل المشكلة. وهناك حلول أخرى قد تسمح باستيعاب هؤلاء.
ودعا الى توظيفهم في مراكز أخرى في مطار بيروت، لكنه أشار إلى ان الحكومة تفكر باتجاه آخر، وهو تنفيذ قرار الصرف، لأنها بصدد خصخصة كل ما يتصل بالمطار.