&
تسعى الحكومة الإيرانية إلى تشجيع الشركات الغربية على الاستثمار في مشاريع النفط والغاز في الجمهورية الإسلامية التي تعد ثاني أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية بالرغم من معارضة واشنطن لذلك. وقال المتحدث باسم شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن آغا جاني "لم يتم التوقيع على شيء بعد، لا نزال في مراحل التفاوض. وينبغي انتظار الأيام المقبلة لمعرفة المزيد" في هذا الصدد.
وكانت إيران طلبت رسميا من اليابان، وهي أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني لكنها لم تشارك بعد في الصناعة النفطية الإيرانية، أن تقوم بدراسة واستثمار حقل آزاد خان الضخم في جنوب غرب البلاد والذي تقدر احتياطاته بما بين 26 و40 مليار برميل والقادر على إنتاج 400 ألف برميل في اليوم.
وأشارت مصادر إعلامية إلى قرب التوقيع على عدد من العقود الضخمة وبشكل خاص مع الكونسورتيوم الياباني "جابان ناشيونال أويل" و"رويال داتش شل" وشركة الطاقة الإيطالية "إيني".
وأكدت صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية الاثنين أن شركتي جابان ناشيونال أويل ورويال داتش شل ستستثمران ثمانية مليارات دولار في مشروع حقل آزاد خان.
وأكدت وول ستريت جورنال يوروب من جهتها الخميس الماضي أن شركة إيني تستعد لتوقيع عقد في إيران بقيمة مليار دولار لاستثمار حقل دارخوفين بجنوب غرب إيران.
ويأتي الإعلان عن هذه العقود في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأميركية الإيرانية المقطوعة منذ 21 عاما توترا جديدا مع اتهام واشنطن لطهران بالمسؤولية عن الاعتداء على قاعدة عسكرية أميركية في الظهران بالسعودية العام 1996.
وكان الرئيس الإيراني محمد خاتمي الذي أعيد انتخابه بغالبية ساحقة في الثامن من حزيران (يونيو) الحالي قد قال قبيل انتخابه إنه يستبعد كليا أي استئناف للعلاقات مع الولايات المتحدة طالما استمر الحصار المفروض على بلاده منذ العام 1995 والذي يعاقب كل شركة أجنبية تعمل في قطاع الطاقة بإيران.
وقد جددت شركات أميركية مثل شيفرون وإكسون مؤخرا الحوار مع إيران ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة ملموسة حتى الآن. كما أن شركة هاليبيرتون للمعدات النفطية، والتي كان يرأسها في وقت سابق نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، تجري هي الأخرى مفاوضات مع إيران في الوقت الراهن.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي قبل بضعة أيام أن تمديد العمل بالعقوبات المفروضة على إيران مؤخرا من جانب مجلس النواب الأميركي "تم على الرغم من تمنيات الحكومة الأميركية المنافقة, ويظهر تأثير اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة، وسيحرم الشركات الأميركية من السوق الإيرانية" بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.
وأوضح أحمد بورغني نائب طهران أن "الأميركيين يتخلون للأوروبيين عن كل فرص إبرام العقود مع إيران".
ومنذ العام 1995 وشركة توتال فينا إلف الفرنسية ترفض قبول الأوروبيين لهذا الحصار وذلك عبر توقيعها عقد "باي باك" (استعادة قيمة الاستثمار من العائدات القادمة للمشروع) للعمل في حقول سيري النفطية. وأعادت توتال الكرة في العام 1997 عبر استثمارها ملياري دولار في أضخم عقد توقعه مع الجمهورية الإسلامية لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز.
وكان دخول شركة "شل" إلى إيران في نهاية العام 1999 مؤشرا على عودة البريطانيين الذين سيطروا على الصناعة النفطية الإيرانية حتى تأميمها في العام 1951.
وتشير أرقام رسمية إلى أن مبيعات النفط جلبت لإيران حوالي 16 مليار دولار في العام 2000 أي ما يساوي 82% من عائداتها من العملات الأجنبية، وقد تبلغ 22 مليار دولار في العام 2001.