قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك


وقع الاتحاد الأوروبي ومصر الثلاثاء في بروكسل اتفاقية شراكة تجارية بينهما خلال مؤتمر وزراء خارجية دول الاتحاد الذي عقد في لوكسمبورغ. ووقع الاتفاقية عن الحكومة المصرية وزير الخارجية أحمد ماهر السيد فيما وقعها عن الاتحاد الأوروبي وزيرة خارجية السويد آنا ليند رئيسة الدورة الحالية.
ووصفت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته في هذه المناسبة اتفاقية الشراكة الجديدة مع مصر بأنها "مؤشر هام" على التزام مصر ببرنامجها الإصلاحي الطموح في المجال الاقتصادي والاجتماعي وكذلك لالتزام الاتحاد الأوروبي بمساعدتها في تنفيذ البرنامج.
وتقضي الاتفاقية بإلغاء القيود والحواجز والتعرفة الجمركية في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات.
كما تحدد مرحلة انتقالية مدتها 12 إلى 15 عاما قبل إلغائها للسلع والمنتجات الصناعية من الجانب المصري.
والتزم الاتحاد في الاتفاقية برفع الحصص المصرية من الصادرات الزراعية إضافة إلى تحديد قواعد المنشأ للسلع والمنتجات والخدمات وحركة رأس المال والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية وشروط المناقصات التجارية العامة.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من جانب مجلس الشعب المصري وبرلمانات دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المفوضية في بيانها ان الاتفاقية تشكل منعطفا في شبكة اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تدعيم الشراكة الأوروبية المتوسطية.
وانطلقت تلك الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط فى مؤتمر برشلونة العام 1995.
وأضافت المفوضية التي نقلت وكالة الأنباء الكويتية مقتطفات من بيانها، ان الاتفاقية تعد أيضا رسالة إيجابية للمستثمرين الدوليين عن الفرص المتاحة للاستثمار الخارجي المباشر في مصر.
وتعد مصر الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي بين الدول العربية الشريكة الأخرى في عملية برشلونة الرامية إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد ودول الشرق الأوسط ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط حتى العام 2010.
ويأتي ما نسبته 36 في المائة من الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي في حين تخصص 35 في المائة من صادرات مصر إلى أسواق الاتحاد طبقا للإحصائيات الأخيرة في بروكسل للعام 1999.
وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص مساعدات مالية وقروض ميسرة بقيمة 605 ملايين يورو لمصر لدعم الصندوق الاجتماعي والتعليم الأساسي وتحديث القطاع الصناعي ‏والنهوض بالقطاع الصحي ضمن برنامج "ميدا" للفترة ما بين العام 1995 وحتى العام 1999.