&
تعد الحكومة التركية مشروع قانون يفرض ضرائب جديدة في محاولة لتغذية خزينة البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة. وكان وزير الاقتصاد التركي كمال درويش قد أكد مرات عدة في الماضي انه لن يتم فرض ضرائب جديدة للتصدي للازمة الاقتصادية.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن وكالة أنباء الأناضول ان القرار اتخذ خلال اجتماع الشركاء في الائتلاف الحكومي الثلاثي برئاسة رئيس الوزراء بولند أجاويد مساء الاثنين.
واضافت ان هذه الضرائب الجديدة ستطبق بشكل خاص على المشتركين في شبكة الهاتف والهاتف النقال وعلى ضربية السير والحسابات المصرفية أيضا.
واعتمدت تركيا في أيار (مايو) برنامج تقشف بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي بدأت في شباط (فبراير) الماضي ودفعتها إلى خفض قيمة الليرة التركية بنسبة 40% مقابل الدولار.