&
أعربت شركة فرانس تيليكوم في رسالة بعثت بها إلى رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، عن "عدم موافقتها" على فسخ العقد مع فرعها اللبناني للهاتف النقال "سيليس"، كما ذكر مصدر مقرب من الحكومة لوكالات الأنباء في بيروت.
واكد المسؤول الثاني في شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة جان فرانسوا بونتال الذي ناقش القضية مع الحريري في 20 حزيران (يونيو) في بيروت، "عدم موافقة" فرانس تيليكوم على فسخ العقد في رسالة وجهها مؤخرا إلى رئيس الحكومة بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعرب بونتال، المدير العام لشركة اورانج، فرع الهاتف النقال لفرانس تيليكوم، عن دهشته لأن شركته لم تتبلغ مسبقا بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في 14 حزيران (يونيو) بفسخ عقد سيليس الموقع في العام 1994 ولمدة 10 أعوام.
وذكرت فرانس تيليكوم ان البند المتعلق بفسخ العقد والذي استندت إليه الحكومة اللبنانيةفي قرارها، قد اصبح لاغيا، وان الشركة تحتفظ بحق اللجوء إلى الوسائل القانونية لحماية مصالح مساهميها.
وقد وقعت كل من سيليس التي تملك فرانس تيليكوم 67 في المائة منها، وليبانسل التي تملك شركة سونيرا الفنلندية 15 في المائة من رأسمالها، في العام 1994 ولمدة عشر سنوات عقودا على قاعدة بي.او.تي (إنشاء وتشغيل وتحويل).
ووعدت الحكومة اللبنانية بالتعويض على سيليس وليبانسل والسماح لهما بالمشاركة في استدراج العروض الجديد.
وربط بونتال المشاركة في استدراج العروض بالظروف التي ستواكبه، كما قال.
وفي هذه الأثناء، تتفاوض سيليس حول الإسراع في تسديد قرض مع الشركة المالية الدولية، فرع البنك الدولي.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المدير العام لسيليس صلاح بو رعد "بعد التأكد من ان الدولة فسخت العقد، بدأت الشركة المالية الدولية التي ترئس مجموعة من 18 مصرفا وفرت قرضا لسيليس بقيمة 100 مليون دولار في العام 1994، بالتفاوض معنا لتسديد ال43 مليون دولار المتبقية خلال بضعة اشهر".
واضاف ان "القرض سيسدد قبل المهلة المحددة ب180 يوما لفسخ عقد الإدارة" التي بدأت في 14 حزيران (يونيو) الجاري.
وفي الرسالة التي بعث بها إلى الشركة المالية الدولية وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، أكد وزير المالية فؤاد السنيورة ان سيليس وليبانسل ستستمران في إدارة شبكات الهاتف النقال حتى الإعلان عن استدراج العروض الدولي.