&
أعلنت مؤسسة نقد البحرين في بيان صحافي الأربعاء ان اللجنة الفنية المكلفة دراسة متطلبات تنفيذ الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي حددت ثلاث مراحل للوصول إلى العملة الموحدة بين البلدان الستة. وقالت المؤسسة ان اللجنة الفنية الخليجية توصلت في ختام اجتماع عقدته الثلاثاء والأربعاء في البحرين إلى "تصور" لتحقيق العملة الموحدة على "ثلاث مراحل".
واضاف البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، ان المراحل الثلاث التي حددت اللجنة المتطلبات الأساسية لكل منها هي "تنفيذ الربط بالدولار الأميركي كمثبت مشترك" و"إنشاء المعايير والضوابط اللازمة" و"بناء المؤسسات اللازمة وإصدار" العملة الموحدة.
ولم يشر البيان إلى أي جدول زمني لتطبيق المراحل الثلاث، لكنه أوضح ان اللجنة سترفع تقريرا بما توصلت إليه إلى الاجتماع المقبل المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في تشرين الأول (أكتوبر).
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا في قمتهم التي عقدت في البحرين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي اعتماد الدولار كمثبت مشترك للعملة الخليجية الموحدة.
وطلبت القمة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وضع برنامج عمل وفق جدول زمني محدد لتطبيق المادة 22 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وعرضه على القادة في قمتهم المقبلة.
وتنص المادة 22 من الاتفاقية على ان "تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها".
كما طلب القادة من لجنة المحافظين الاتفاق على الآليات والإجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في أسواق الدول الأعضاء.
وقالت مؤسسة نقد البحرين في البيان ان الاجتماع عقد برئاسة محافظ المؤسسة الشيخ احمد بن محمد آل خليفة ومشاركة مسؤولين من وزارات المالية والاقتصاد ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين التي تتولى رئاسة دورته الحالية.