قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو بمثابة البنك المركزي الأميركي خفض معدل الفائدة على القروض للمرة السادسة خلال العام الجاري وذلك بنسبة ربع نقطة مؤكدا استعداده لاتخاذ خطوات أخرى لم يحددها لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.
وخفض المجلس معدل الفائدة التي تتحاسب البنوك عليها على قروض الليلة الواحدة فيما بينها إلى 3.75 في المائة وهو اقل معدل منذ 18 نيسان (أبريل) 1994 لكن نسبة الخفض أتت اقل من نظيراتها في الحالات الخمس التي شهدها العام الجاري.
كم خفض المجلس سعر الخصم المصرفي 3.25 في المائة وهو معدل الفائدة التي يتقاضاها المجلس على القروض المباشرة التي يمنحها للبنوك التجارية.
وقال محللون اقتصاديون انهم يتوقعون قيام البنوك الأميركية الكبرى بخفض معدلات قروضها التي تمنحها لعملائها إلى 6.75 في المائة وهى النسبة الأدنى منذ العام 1994.
ولم تذكر اللجنة الخاصة التي اتخذت القرار داخل المجلس حيثيات اختيارها لربع نقطة كمعدل للخفض بدلا من نصف نقطة وبدلا من ذلك أشار بيانها إلى ان المشكلة الرئيسة حاليا في الاقتصاد الأمريكي ليست التضخم بل الضعف.
واضافت ان المؤشرات التي راقبتها في الأشهر الأخيرة ومنها تراجع الربحية وضعف الإنفاق الراسمالى وتباطؤ التوسع الاستهلاكي وتراجع النمو الاقتصادي الخارجي كلها لا تزال تلقي بثقلها على الاقتصاد الأميركي.