قال وزير النفط الكويتي عادل خالد الصبيح الخميس في أوسلو بأنه لا يتوقع إجراء أي تغيير في إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"& "قبل نهاية العام" الحالي.
فيما اعتبر نائب الأمين العام لمنظمة أوبك الدكتور شكري غانم ان قرار وزراء المنظمة الأخير والقاضي بتجميد حصص الإنتاج لغاية الشهر المقبل يهدف إلى معرفة رد فعل الأسواق العالمية على توقف الصادرات العراقية قبل اتخاذ أي إجراء.
وقال الصبيح اثر لقاء مع نظيره النروجي اولاف اكسيلسن "نتوقع ان يبقى عرض الدول الأعضاء على حاله حتى نهاية العام في حال لم يتغير أي شيء بعد قرار العراق" وقف صادراته النفطية مطلع حزيران (يونيو).
واضاف ان "القرار العراقي لم يؤثر سلبا على السوق" حتى ألان. واوضح "على العكس فان السوق (سعر البرميل) قد تراجعت".
وكانت بغداد قد علقت صادراتها النفطية التي تشرف عليها الأمم المتحدة ردا على القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في الأول من حزيران (يونيو) بتمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" لمدة شهر فقط بدلا من ستة اشهر كما كان الأمر سابقا.
وستجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك التي تنتمي إليها الكويت في الثالث من تموز (يوليو) المقبل في فيينا.
وقال نائب الأمين العام لمنظمة أوبك الدكتور شكري غانم من ناحيته ان قرار وزراء المنظمة الأخير والقاضي بتجميد حصص الإنتاج لغاية الشهر المقبل يهدف إلى معرفة رد فعل الأسواق العالمية على توقف الصادرات العراقية قبل اتخاذ أي إجراء.
واعرب الدكتور غانم لوكالة الأنباء الكويتية& عن أمله في ان يسوى العراق خلافاته مع الأمم المتحدة ويستأنف صادراته من جديد للتخفيف من معاناة الشعب العراقي وعدم التأثير على أسعار النفط واستقرار الأسواق.
وعن توقعاته بالنسبة للمؤتمر الاستثنائي المقبل في الثالث من تموز (يوليو) قال غانم ان هناك احتمالات كثيرة منها الأمل بعودة الصادرات النفطية العراقية والحالة الثانية إمكانية زيادة الإنتاج.
وحول كمية الزيادة المقترحة قال انه من السابق لأوانه التفكير في هذا الموضوع باعتبار ان انسحاب العراق لم يؤد إلى ارتفاع الأسعار كثيرا لان هناك عاملين أساسين لعبا دورا هما الفائض في الإنتاج وتصريحات بعض الدول بأنها ستغطي أي نقص حاصل من القرار العراقي بزيادة إنتاجها.
وردا على سؤال حول ما تردد من ان بعض دول أوبك تفكر في تعديل نطاق الآلية المعمول به لحد ألان من 22-28 إلى 25-30 قال غانم ان هناك دائما أفكار متجددة باعتبار ان الآلية يجب ان تجدد ويعاد النظر فيها وفقا لطبيعة الأمور وطبيعة السوق ووضع الدولار وباقي العملات.
إلا ان الدكتور غانم قال انه من الناحية العملية فان الحديث دائما يتركز حول 25 دولارا كحد ادني ولا يتحدث أحد عن 22 دولارا وستستمر أوبك في متابعة تطورات السوق النفطية ويدخل عقد اجتماع يوليو المقبل في هذا الإطار.
وعن وضع الخزين النفطي قال الدكتور غانم ان الخزين يزداد حتى بعد توقف العراق عن التصدير وفقا للأرقام التي نشرتها معاهد البترول العالمية فان هناك ازدياد في الخزين النفطي حيث وصل إلى مستوي العام 1996.
واكد ان هذا الخزين يغطى فترة 80 يوما متتالية الأمر الذي يشير إلى عدم وجود نقص حقيقي في إمدادات النفط في الأسواق العالمية.