&&
واشنطن- اسقطت محكمة الاستئناف في واشنطن أمس الخميس الحكم القضائي الذي صدر منذ حوالي السنة بتفكيك شركة ميكروسوفت، واعادت الملف الى قاضي محكمة ابتدائية مجددا حتى يعيد فيه النظر ويقرر عقوبة ادنى. وقال القضاة السبعة في محكمة الاستئناف في بيان نشر على صفحة الانترنت الخاصة بالمحكمة "نحن نؤكد جزئيا ونعارض جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بان ميكروسوفت حاولت الحفاظ بطريقة غير مشروعة على احتكار في سوق انظمة الاستخدام".
وفي المقابل فان محكمة الاستئناف نقضت قرار القاضي توماس بنفيلد جاكسون حول عنصر الاتهام الثاني ضد الشركة الاولى عالميا في برامج المعلوماتية والمتعلق بسوق انظمة استخدام شبكة الانترنت. واعتبر القضاة ان ميكروسوفت "لم تحاول احتكار سوق انظمة الاستخدام بطريقة غير مشروعة".
&وقررت محكمة الاستئناف اعادة الملف الى المحكمة الابتدائية، لكنها طالبت باحالته لقاض جديد، "لان القاضي (جاكسون) اجرى محادثات بدون اذن مع اطراف غير معنية بالقضية، مدليا بمقابلات خاصة الى الصحافة ومعلنا على الملأ تعليقات مجحفة في حق المسؤولين في ميكروسوفت".
&واعتبرت محكمة الاستئناف ان موقف القاضي جاكسون يمكن ان يبدو "منحازا".
&وقال بيان قضاة الاستئناف انه "حتى لو لم نجد دليلا لحصول ذلك فعلا، نعتبر ان تصرف قاضي المحكمة الابتدائية اساء بشكل خطير الى حكمه وطعن في نزاهة المحاكمة".
وتتقاضى في القضية شركة ميكروسوفت منذ ثلاث سنوات ضد 19 ولاية اميركية وضد فرع مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الاميركية.
وكان القاضي جاكسون حكم في السابع من حزيران (يونيو) 2000 بتفكيك مجموعة ميكروسوفت الى شركتين بسبب سوء استغلال موقفها المسيطر على السوق.
(أ ف ب)