&&
باريس- ورد في حكم صدر اليوم الجمعة عن محكمة التمييز الفرنسية وسيشكل مرجعا في مجاله ان الجنين لا يمكن ان يكون ضحية جريمة قتل غير متعمدة.
وكانت امراة شابة تقدمت بشكوى الى محكمة التمييز بعد تعرضها لحادث سير تسبب به سائق سيارة ثمل عام 1995. ووضعت سيلفي غرومانجين جنينها قبل اوانه بعد اربعة ايام وهو في شهره السادس، فتوفي على الفور اذ ان الجروح التي سببها له الحادث في دماغه منعته من التنفس، حسبما اوضح الاختصاصيون.
وبموجب القرار التمييزي، لا يمكن ملاحقة اي كان بتهمة اقتراف جريمة او جنحة بحق طفل طالما ان هذا الطفل لم يولد.
وياتي هذا القرار مخالفا للمطالب التي عرضها مساعد المدعي العام جيري سانت روز، واكد فيها انه يتعين قانونا حماية الطفل منذ لحظة الحمل، رافضا الانضمام الى الرسالة التي يتضمنها الحكم، والتي تقول ان "مقتل طفل كان سيولد لا يشكل حدثا".
وكانت محكمة الاستئناف في ميتز شرق فرنسا رفعت في 3 ايلول (سبتمبر) عن مسبب الحادث نيكولا كالفينتي روبيو تهمة القتل غير المتعمد، معتبرة ان الطفل "ولد ميتا" وان "الطفل المولود ميتا غير محمي جزائيا باحكام الجرائم المتعلقة بالاشخاص".
واكدت انه "من اجل ان يكون هناك -شخص- ، ينبغي ان يكون هناك كائن حي، اي ولد ولم يتوف بعد"، طفل "نبض قبله عند الولادة وتنفس".
ولم تعط محكمة التمييز التي ترأسها غي كانيفي تحديدا للحظة بداية الحياة. واكتفت المحكمة في هذا القرار الذي لقي انتقادات كثيرة من قبل المحامين والقضاة الذين تم استجوابهم بالتذرع بالمبدأ القائل انه لا يمكن تفسير القانون الجزائي بصورة واسعة ولا عن طريق القياس، لحل مسائل لم يتطرق اليها صراحة.
وعلق احد القضاة الذي طلب عدم كشف هويته "ما قالوه هو ان الجنين ليس بشيء ويمكن قتله كما نشاء".
وحكم على السائق الثمل بالسجن لمدة ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ وبتعليق رخصة قيادته لمدة 15 شهرا، بتهمة اصابة والدة الطفل بجروح غير متعمدة والقيادة في حال السكر.
(أ ف ب)