&
أعلن وزير الاتصالات اللبناني جان لوي قرداحي السبت ان الحكومة باشرت بالتصدي لقرصنة المخابرات الدولية بتقطيع الخطوط غير الشرعية واحالة القضية إلى القضاء المختص.
واوضح قرداحي في تصريح صحافي أدلى به اثر اجتماعه برئيس الحكومة رفيق الحريري ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية ان "الاجتماع خصص لعرض الإجراءات التي تتخذ بشأن التخابر الدولي غير الشرعي".
واضاف "سلمنا النيابة العامة المعلومات المتوفرة ونحن بصدد قطع الخطوط غير الشرعية".
وشارك في الاجتماع وزير العدل سمير الجسر ومدعي عام بيروت القاضي عدنان عضوم.
بالمقابل أكد مصدر رسمي مطلع على الملف "ان الحريري سلم المجتمعين خلاصة عن تقرير للأجهزة الأمنية يتضمن أسماء الأشخاص والشركات التي تقوم بقرصنة المخابرات الدولية".
وقدر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته عدد الخطوط الهاتفية المحلية غير الشرعية التي ستشملها إجراءات القطع "بأكثر من ألف خط".
يذكر بان الحريري كشف في 19 حزيران (يونيو) الجاري أمام البرلمان خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2001 ان الخزينة تخسر سنويا نحو 250 مليون دولار بسبب قيام مجموعات بسرقة خطوط هاتف دولية رسمية، بدون ان يكشف عن هوية هذه المجموعات.