&
تبنى البرلمان التركي مشروع قانون ينص على فرض رسوم جديدة بينها رسم من 50 دولارا على كل تركي يسافر إلى الخارج بهدف تعويم خزائن الدولة التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة.
واصبح يتوجب على كل تركي يغادر البلاد دفع 50 دولارا. وهذه الضريبة قد يرفعها مجلس الوزراء إلى 100 دولارا "في حال الضرورة".
وفرضت ضريبة بمليون ليرة تركية أيضا في السنة على كل شخص يملك حسابا مصرفيا.
وستكون هذه الضرائب سارية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2002.
وتخلت الحكومة عن فكرة فرض رسوم على الهاتف النقال.
وكان رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد ووزير الاقتصاد كمال درويش قد أكدا مرارا في الماضي انه لن يتم فرض ضرائب جديدة للتصدي للازمة الاقتصادية.
واعتمدت تركيا في أيار (مايو) برنامج تقشف بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي بدأت في شباط (فبراير) الماضي ودفعتها إلى خفض قيمة الليرة التركية بنسبة 40% مقابل الدولار.
(أف ب)