تونس - طالبت جمعية الصحافيين التونسيين أمس السبت باطلاق سراح الصحافية والناشطة من اجل حقوق الانسان سهام بن سدرين، مؤكدة حق التونسيين في حرية التعبير من دون قلق. واعتبر مكتب الجمعية في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس ان اعتقال بن سدرين "اجراء لا يتناسب مع واقع استخدامها لحقها في التعبير".
ودعت جمعية الصحافيين التونسيين في هذا البيان الى الافراج عن الصحافية، معلنة "حق جميع التونسيين في التعبير عن مواقفهم وارائهم بشان كل القضايا التى تهم البلاد دون ان يؤدي ذلك الى تتبعات او محاكمات او اعتقالات".
وكانت الصحافية التونسية والناشطة في مجال حقوق الانسان سهام بن سدرين (47 عاما) الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات (محظور) ومديرة نشرة "كلمة" على الانترنت اودعت السجن يوم الثلاثاء الماضي بعد ان تم توقيفها لدى وصولها الى مطار تونس قرطاج الدولي.
واتهم احد القضاة بن سدرين ب"الاساءة الى شخصه بصفته قاض وبالتشهير بسلك القضاء" ومن المقرر استجوابها في 4 تموز/يوليو المقبل. وكانت وجهت اصبع الاتهام الى هذا القاضي في 17 حزيران/يونيو الجاري، خلال حديث الى قناة التلفزيون الخاصة "المستقلة" التي تبث من لندن.
ودعت جمعية الصحافيين التونسيين التي كانت بن سدرين من اعضاء مكتبها عام 1980 في بيانها الى "الغاء جميع العقوبات المدنية المتعلقة بقضايا الراي" في تونس، مؤكدة مساندة "كل التوجهات والمبادرات الرامية الى تحرير قطاع الاعلام".
واوردت الجمعية انها "تسجل الاهتمام المتزايد" في تونس بقناة المستقلة التي اعارت الكلام لعدد من المعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسان، اخذة عليها في الوقت ذاته "ضعفها على المستوى المهني" وذلك "خدمة للاغراض الايديولوجية والانتماءات السياسية الواضحة لصاحبها" محمد الهاشمي حمدي.
ويذكر ان جمعية حماية الصحافة "مراسلون بلا حدود" في باريس احتلت الخميس والجمعة مكتب السياحة التونسي في العاصمة الفرنسية، احتجاجا على اعتقال السيدة بن سدرين.
ودعت جمعية الصحافيين التونسيين في هذا البيان الى الافراج عن الصحافية، معلنة "حق جميع التونسيين في التعبير عن مواقفهم وارائهم بشان كل القضايا التى تهم البلاد دون ان يؤدي ذلك الى تتبعات او محاكمات او اعتقالات".
وكانت الصحافية التونسية والناشطة في مجال حقوق الانسان سهام بن سدرين (47 عاما) الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات (محظور) ومديرة نشرة "كلمة" على الانترنت اودعت السجن يوم الثلاثاء الماضي بعد ان تم توقيفها لدى وصولها الى مطار تونس قرطاج الدولي.
واتهم احد القضاة بن سدرين ب"الاساءة الى شخصه بصفته قاض وبالتشهير بسلك القضاء" ومن المقرر استجوابها في 4 تموز/يوليو المقبل. وكانت وجهت اصبع الاتهام الى هذا القاضي في 17 حزيران/يونيو الجاري، خلال حديث الى قناة التلفزيون الخاصة "المستقلة" التي تبث من لندن.
ودعت جمعية الصحافيين التونسيين التي كانت بن سدرين من اعضاء مكتبها عام 1980 في بيانها الى "الغاء جميع العقوبات المدنية المتعلقة بقضايا الراي" في تونس، مؤكدة مساندة "كل التوجهات والمبادرات الرامية الى تحرير قطاع الاعلام".
واوردت الجمعية انها "تسجل الاهتمام المتزايد" في تونس بقناة المستقلة التي اعارت الكلام لعدد من المعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسان، اخذة عليها في الوقت ذاته "ضعفها على المستوى المهني" وذلك "خدمة للاغراض الايديولوجية والانتماءات السياسية الواضحة لصاحبها" محمد الهاشمي حمدي.
ويذكر ان جمعية حماية الصحافة "مراسلون بلا حدود" في باريس احتلت الخميس والجمعة مكتب السياحة التونسي في العاصمة الفرنسية، احتجاجا على اعتقال السيدة بن سدرين.
التعليقات