بروكسل- افادت صحيفة لو سوار البلجيكية في عددها اليوم الاحد ان النيابة العامة في بروكسل طلبت قبول الدعوى الجنائية المرفوعة على رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والتي تتهمه بالمسؤوليته عن مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.
وهذه المرحلة من الاجراءات تسمح باستمرار التحقيق. ويعود للمحكمة الان البت في مسألة قبول الدعوى بعد طلب النيابة العامة.
ولم يتسن الاحد الاتصال بالنيابة العامة في بروكسل للتحقق من الطلب الذي قدمته اول من امس الجمعة حسب الصحيفة.
يذكر ان ثمة شكويين حاليا ضد شارون قدمتا بناء على قانون بلجيكي يعود الى عام 1993 وتم تعديله عام 1999، يمنح المحاكم البلجيكية صلاحية عالمية في ما يتعلق بجرائم الحرب والابادة والجرائم في حق الانسانية، اينما حصلت ومهما كانت جنسية الضحايا والمتهمين او اماكن اقامتهم.
كذلك ذكرت الصحيفة الصادرة في بروكسل ان خمسة عراقيين اكراد لاجئين في بلجيكا وهولندا تقدموا بموجب القانون ذاته بشكوى اخرى ضد الرئيس العراقي صدام حسين.
&غير ان هذا السيل من الدعاوى على مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى يربك الدبلوماسية البلجيكية التي تعتزم اقتراح تعديلات لنص القانون تضيف اليه بصورة خاصة مبدأ الحصانة عندما تتعلق الاجراءات بمسؤولين في السلطة.
ويوجد عدد كبير من الشكاوى قيد التحقيق حاليا لدى النيابة العامة البلجيكية. وقد سبق ان تعرض كل من الرئيس الايراني السابق على هاشمي رفسنجاني، والدكتاتور التشيلي السابق اوغوستو بينوشيه، ثلاثة زعماء سابقين للخمير الحمر (كيو سمبان، نوون شيا وهنغ ساري) ووزير الداخلية المغربي السابق ادريس بصري لملاحقات مماثلة بموجب هذا القانون.
&ومنذ الاعلان عن تقديم الشكوى في حق شارون، قام 103 اشخاص بتقديم شكوى جماعية في حق رئيس ساحل العاج لوران غباغبو تشمل كذلك سلفه روبير غي ووزيري الداخلية والدفاع الحاليين اميل بوغا دوغو وموييز ليدا كواسي.
(أ ف ب)